وأكد القرالة في بيان صحفي أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم في الأردن، وتعزيز جودة مخرجاتها بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش جميع مواد المشروع بصورة مستفيضة وبالتشارك مع الجهات المختصة، وصولا إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويرتقي بقطاع التعليم.

وأضاف أن الهيئة تؤدي دورا محوريا في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم، بما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والمؤسسي، ورفع مستوى التنافسية، وتعزيز الثقة بمخرجات التعليم على المستويين المحلي والدولي، مؤكدا حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات الفنية لضمان تجويد النصوص التشريعية وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يواكب مسيرة التحديث في قطاع التعليم.

من جانبه، قال الصرايرة إن مشروع القانون يهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية، ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة، إضافة إلى مؤسسات التدريب المهني والتقني، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب وفق معايير الاعتماد وضمان الجودة.

وأوضح أن الأسباب الموجبة للمشروع تركز على تحفيز المؤسسات التعليمية والتدريبية على التفاعل مع نظيراتها العالمية وهيئات الاعتماد الدولية، بما يعزز قدرتها على استدامة التميز ومواجهة التحديات، ويرفع مستوى تنافسيتها محليا ودوليا، إلى جانب مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبناء قدرات العاملين في تلك المؤسسات لتعزيز كفاءتهم وممارسات الجودة.

وأشار الصرايرة إلى أن مشروع القانون يمنح مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة صلاحيات اعتماد المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة وضمان جودة برامجها والرقابة عليها، إضافة إلى اعتماد وضمان جودة برامج مؤسسات التدريب المهني والتقني، واعتماد مدربيها وتصنيفهم، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.