وهدفت الدورة إلى مناقشة الإطار الدولي الحالي لحقوق الإنسان وكيفية تطبيقه على التقنيات الرقمية، وتحديد الفجوات في التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.

كما ركزت الدورة على بناء القدرات المؤسسية من خلال مناقشة دور كل من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والجهات الحكومية في حماية الحقوق الرقمية، وتزويدهم بالأدوات والأطر اللازمة لمواجهة التحديات.

واستمرت الدورة على مدى أربعة أيام، وركزت على تشجيع تبني مناهج قائمة على حقوق الإنسان في الحوكمة الرقمية، وتعزيز حماية الحقوق في الفضاء الرقمي، والتبادل الإقليمي من خلال تسهيل التعلم من الأقران ومشاركة الخبرات والممارسات عبر المنطقة.

وتناولت الجلسات موضوع حرية التعبير والمعلومات المضللة وتنظيم المحتوى، حيث تحدث خبير حقوق الإنسان في تونس خالد الماجري عن ضرورة التوازن بين حرية التعبير وضرورة التصدي لانتشار المعلومات المضللة على المنصات الرقمية، مع مراعاة تأثيرها على الرأي العام والأمن المجتمعي.

وأشار الماجري إلى أن الجهات المعنية تعمل على تعزيز سياسات تنظيم المحتوى للحد من الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، مع تجنب الإفراط في التنظيم الذي قد يقيد حرية التعبير، مؤكدًا أهمية إيجاد صيغة وسط. وأضاف أن البيئة الإلكترونية وفرت للأفراد حرية غير مسبوقة للتعبير، لكنها قد تُستغل لنشر خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة، مما يتطلب رصد المحتوى الضار ووضع حلول مرنة تحافظ على الحقوق الفردية وتضمن بيئة رقمية آمنة.

وعرضت خبيرة حقوق الإنسان سلوى الحمروني قضية الخصوصية وحماية البيانات والمراقبة في ظل التوسع السريع في تقنيات جمع وتحليل المعلومات، مؤكدة أن الاستخدام غير المنضبط لهذه البيانات يمس الحياة الخاصة للأفراد ويحد من حرياتهم. وشددت على ضرورة وضع أطر قانونية واضحة تحدد الحد الأدنى من جمع البيانات، وتفرض معايير صارمة للشفافية والمساءلة، مع استعراض الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات والتجارب الدولية في هذا المجال.

وتناولت جلسة الفئات الهشة والفضاءات الرقمية موضوع التمييز القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا، حيث قدمت مديرة قسم المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان سارة فورتي عرضًا حول كيفية إعادة إنتاج أنماط عدم المساواة عبر البنى الرقمية والخوارزميات ومنصات التواصل الاجتماعي بسرعة غير مسبوقة. وأكدت أن غياب الضمانات الحقوقية يزيد من تعرض النساء للابتزاز الإلكتروني ويحد من وصولهن إلى حقوقهن وحماية أنفسهن، داعية إلى مسؤولية مشتركة لضمان بيئة رقمية آمنة تحترم المساواة وكرامة الجميع.

كما تناولت الجلسات ضرورة ضمان فضاء رقمي شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قدم الخبيران محمد المنصوري وخالد الماجري عرضًا حول الأدوات المساندة المتاحة، مشيرين إلى أنها غير كافية مما يحد من مشاركة هذه الفئة في الحياة العامة والتعليم والعمل. وشدد الخبيران على أهمية توفير تقنيات مسهلة لضمان بيئة رقمية عادلة للجميع دون تمييز.

وتناولت المستشارتان الرئيسيتان في المعهد الدنماركي، أنالي كريستيانسن وإيونا توتا، مسؤولية قطاع التكنولوجيا في احترام حقوق الإنسان، ودور الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.

وفي هذه الجلسة تم عرض تجربة المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، قدمتها مفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، وتجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، قدمها ممثله عبد الغني بردي، حيث تم استعراض دور هذه المؤسسات في رصد الانتهاكات الرقمية، وتلقي الشكاوى ومتابعتها وفق الأطر القانونية، بالإضافة إلى تقديم توصيات للحكومات لتطوير التشريعات المتعلقة بالحقوق الرقمية.