مجلس النواب يعقد أولى جلساته الرقابية ضمن الدورة العادية الثانية غدًا الاثنين
يعقد مجلس النواب غدًا الاثنين أولى جلساته الرقابية ضمن أعمال الدورة العادية الثانية، حيث سيتم خلالها قراءة الردود الحكومية على أسئلة نيابية متصلة بملفات خدمية وتنموية واقتصادية تهم المواطنين في مختلف المحافظات.
تفاصيل الجلسة
• تأتي الجلسة في وقت تواصل فيه اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2026، وسط توقعات بانتهاء المناقشات منتصف الشهر المقبل قبل رفع توصياتها للمجلس.
• تشمل الردود الحكومية إجابات لوزارات متعددة، أبرزها:• وزارة الزراعة: حول برامج دعم المزارعين وسياسات القطاع (سؤال النائب جميل الدهيسات).
• وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة: حول جاهزية الخدمات الحكومية الإلكترونية والتحول الرقمي (سؤال النائب سليمان الزبن).
• وزارة النقل: حول البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل العام (أسئلة النواب زهير الخشمان وطارق بني هاني).
• وزارة الإدارة المحلية: ردود متعددة حول البلديات والمشاريع المحلية والخدمات في المحافظات (أسئلة النواب خضر بني خالد، محمد سلامة الغويري، سامر الأزايدة، موسى الوحش).
• وزارة التربية والتعليم: حول البيئة المدرسية والمناهج (سؤال النائب سليمان الخرابشة).
• وزارة التعليم العالي: حول سياسات الجامعات وجودة البرامج الأكاديمية (سؤال النائب رائد رباع).
• وزارة الطاقة والثروة المعدنية: حول سياسات الطاقة والمصادر الطبيعية ومشاريع الطاقة البديلة (أسئلة النواب محمد بني ملحم ورانيا أبو رمان).
• وزارة السياحة والآثار: حول قضايا القطاع السياحي (سؤال النائب يوسف الرواضية).
• وزارة الأشغال العامة والإسكان: حول مشاريع البنية التحتية والطرق (سؤال النائب إسماعيل المشاقبة).
• وزارة الصناعة والتجارة والتموين: حول الرقابة على الأسواق والسياسات التجارية (سؤال النائب إبراهيم الطراونة).
• وزارة الاستثمار: حول البيئة الاستثمارية وجذب المشاريع الإنتاجية للمحافظات (سؤال النائب رائد القطامين).
• تمثل هذه الجلسة العودة العملية للمجلس إلى دوره الرقابي، وسط اهتمام شعبي متزايد بفعالية الرقابة البرلمانية.
• يترقب المواطنون مدى جدية النقاشات حول القضايا الخدمية التي تشغلهم، خصوصًا المتعلقة بالبنية التحتية، والخدمات البلدية، والطاقة، والتعليم، والنقل.
• تكتسب الجلسة أهمية مضاعفة كونها الأولى رقابيًا في الدورة العادية الثانية، وتشكل محطة أساسية لمرحلة رقابية أكثر نشاطًا بعد انتهاء اللجنة المالية من مناقشة الموازنة العامة ورفع توصياتها خلال الأسابيع المقبلة.
تابعوا القبة نيوز على 
