وأكد السليحات أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة في المرحلة الحالية، حيث يشهد الأردن انتقال العمل الحزبي من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الأداء الفعلي. وقال إن المملكة تعيش بدايات نتاج مشروع الإصلاح السياسي القائم على العمل البرامجي المرتبط بأولويات المواطنين واحتياجاتهم، مشدداً على ضرورة منح التجربة الحزبية الوقت الكافي لإنضاجها، وتطوير التعددية الفكرية على أساس القضايا الوطنية، وبما يعزز الهوية الوطنية رغم اختلاف الأفكار والبرامج.

وأشار إلى أن هذا النهج يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية والرؤية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الهادفة إلى بناء مسار سياسي مستقر يعود بالنفع على الأردن وأبنائه عبر الأجيال.

وخلال النقاش، قدم أعضاء اللجنة مجموعة من المداخلات التي ركزت على قدرة موازنة الوزارة على مواكبة مرحلة الانتقال من التأسيس إلى الأداء الحزبي، وطرحوا أسئلة وملاحظات تتعلق بآليات تنفيذ البرامج التوعوية وخطط تمكين الأحزاب والشباب. كما أكدوا أهمية أن تنعكس الزيادة في المخصصات المالية إيجاباً على تعزيز الدور المؤسسي للوزارة ودعم مسار التحديث السياسي بقيادة جلالة الملك.

من جهته، أوضح الوزير العودات أن الوزارة خضعت لعمليات تطوير مستمرة لتتلاءم مع التعديلات الدستورية والسياسية الأخيرة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج وأولويات متعددة تشمل الحملات التوعوية الواسعة، والحوارات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، إلى جانب دعم الأحزاب وتمكينها، بهدف توفير بيئة مناسبة للعمل الحزبي وتمكين الأحزاب من بناء قدراتها للوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعكس رؤية الدولة في مشروع التحديث السياسي.

واستعرض العودات مشروع موازنة الوزارة الذي بلغ نحو 2.2 مليون دينار، بزيادة بلغت 211 ألف دينار مقارنة بالعام السابق، موضحاً أن الجزء الأكبر من المبلغ يندرج ضمن النفقات الجارية، وذلك لتعزيز قدرات الوزارة وتمكينها من تنفيذ برامجها وخططها التطويرية.