وقالت بني مصطفى في كلمتها خلال الفعالية إن الأردن شهد توسعًا ملحوظًا في منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الأثر الكبير للإنجازات المحققة بدعم وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدًة التزام المملكة بتطوير منظومة حماية اجتماعية عصرية ودامجة تقوم على الحقوق والعدل والكرامة الإنسانية. كما أشادت بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سمو الأمير مرعد بن رعد.

وأوضحت وزيرة التنمية أهمية المشروع الذي نفذ في عدد من محافظات المملكة، مشيرة إلى أن مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل كان محور المشروع ونقطة انطلاقه، حيث تم العمل على بناء نموذج كامل للتحول نحو الرعاية النهارية والدمج الأسري وتوفير بدائل أكثر إنسانية وقريبة من الأسرة والمجتمع.

وأضافت بني مصطفى أنه تم دعم 11 أسرة بديلة وأسرة بيولوجية واحدة ليصل مجموع الحالات إلى 12 حالة خضعت لبرامج تقييم ومتابعة ودعم مالي وإرشاد اجتماعي ومجتمعي، ليشكل هذا النموذج في الطفيلة قاعدة للتعميم في باقي المحافظات.

واستعرضت الوزيرة أبرز الإنجازات التي تحققت، مشيرة إلى تقديم دعم مالي لـ11 منتفعة من مركز الطفيلة و60 طالب خدمة من المسجلين على قوائم الانتظار، وتقييم 103 منتفعات وأسرهن وبيئتهن، بالإضافة إلى تقييم 150 شخصًا من الأشخاص ذوي الإعاقة على قوائم الانتظار.

ولفتت بني مصطفى إلى تنفيذ دورات تدريبية لـ84 موظفًا من العاملين في المراكز الإيوائية والنهارية، وتقديم خدمات تدخل مبكر لـ350 طفلاً في محافظة الزرقاء، وتوفير معينات حركية وسمعية وبصرية وأطراف اصطناعية لمنتفعين، إلى جانب جلسات توعوية حول بدائل الإيواء وأهمية الدمج المجتمعي استفاد منها 1600 شخص في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسعت نطاق الدمج في المراكز والأسر وقوائم الانتظار، حيث جرى دمج عشرات الأسر في محافظات الجنوب والوسط والشمال، ودمج 523 منتفعًا من المراكز الحكومية وقوائم الانتظار ضمن أسرهم البيولوجية والبديلة، مع تقديم المساعدات المادية والعينية والأجهزة المساندة.

وأكدت أن التدخل المبكر شهد توسعًا ملموسًا، إذ بلغ عدد وحدات التدخل المبكر 34 وحدة ثابتة و3 وحدات متنقلة، قدمت خدماتها لأكثر من 1400 طفل وأسرة. كما شهدت المراكز النهارية الدامجة تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ عددها 30 مركزًا استفاد منها أكثر من 1620 منتفعًا، وشملت خدمات جديدة مثل التدخل المبكر، والخدمات المساندة، والإرشاد الفردي والأسري، والتأهيل المجتمعي، وخدمات التوحد والدعم التماثلي.

وأوضحت بني مصطفى أن هذه الإنجازات تمثل قصص حياة حقيقية تغيرت، وأسر استعادت قدرتها على احتضان أبنائها، موضحة أن المشروع يمثل انتقالًا حقيقيًا نحو نموذج أكثر إنصافًا وإنسانية يوفر الرعاية داخل الأسرة والمجتمع ويعزز قدرات الأسر ويمنح الأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة في التعلم والنمو والمشاركة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة ماضية في استكمال مسار بدائل الإيواء، وتوسيع خدمات الدمج والتدخل المبكر والرعاية النهارية، وتعزيز منظومة الدعم الأسري وصولاً إلى مجتمع أكثر شمولاً وعدالة للجميع.

وخلال الفعالية، تحدث كل من سفير الاتحاد الأوروبي في عمان بيير كريستوف، ومديرة منظمة الإنسانية والإدماج آن لور، ومديرة مديرية العيش المستقل في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رشا العدوان، ومديرة المشروع مروى مبارك، مستعرضين أهمية ما تم إنجازه في المشروع، وأهمية الشراكة بين كافة الجهات، وعرضوا قصص نجاح وتجارب حقيقية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين الأثر الإيجابي الكبير للمشروع على أبنائهم وأسرهم.