الخصاونة يوضح الدور الدستوري لرئيس الوزراء: "يقف على رأس السلطة التنفيذية"
القبة نيوز -أكد رئيس الوزراء الأسبق بشر الخصاونة أن جلالة الملك حريص على لقاء رؤساء الوزراء السابقين بشكل دوري.
وأشار الخصاونة، في حديث لبرنامج "عرب كاست"، مع الزميل جمال الملا، إلى أن رئيسُ الوزراء أقوى من رئيس المخابرات وأي جهاز آخر، ويقفُ على رأسِ جميعِ الأجهزةِ في الدولة، موضحًا أن مدير المخابرات ورئيس الأركان لديهما خط مباشر مع الملك بحكم الضرورة.
وتطرق الخصاونة إلى التحديات الاقتصادية، مؤكدًا وجود عجزٌ تاريخي في ميزانية الدولة يجعل الأردن يقترض، وأن ديونُ الأردن تجاريةٌ خالصة. وأوضح أن الأردن لا يحظى بأسعار تفضيلية للمشتقات النفطية من الخليج. وقد رفض الشعب رفع أسعار المشتقات النفطية المتتالية خلال فترة رئاسته، وهو ما أدى إلى إضرابات في قطاع الشاحنات. وأشار إلى أن رفعُ نِسَبِ النمو الاقتصادي يساهمُ في تقليل نِسَبِ البطالة، معربًا عن تفاؤله بوجود مؤشرات تدل على أن الأردن يمشي بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالتحديث الاقتصادي. كما أكد أن الأمنُ السيبراني والذكاءُ الاصطناعي هما التخصصان الأهم مستقبلاً.
وحول فترة رئاسته، أفاد الخصاونة بأن نجاحُ حكومته في ملف كورونا ساهم في بقائها لأربع سنوات، مشيراً إلى أن الملك اختار استمرار حكومته بعد حادثة مستشفى السلط الأليمة. وفيما يتعلق بالحادثة، قال الخصاونة: وزيرُ الصحةِ أصَرَّ على الاستقالةِ بعد الحادثة ولم أطلب منه ذلك. وعن حراك الفتنة، أكد أن تم كشفُ حِراكِ الفتنةِ من قِبَلِ الأجهزةِ الأمنيةِ، ولا صحةَ لوجود جهةٍ خارجيةٍ أبلغت الأردن بذلك، مضيفاً أن الفتنةُ ضدَّ المرتكزاتِ الدستوريةِ في الأردن مرفوضةٌ. كما أكد أن المخابراتُ الأردنيةُ من أكفأِ الأجهزةِ على مستوى الدول.
الموقف من الأزمة الفلسطينية
وفي الشأن الفلسطيني، أشار الخصاونة إلى أن الاتفاقُ مع إسرائيلَ على تبادلِ المياه والكهرباء توقَّفَ بعد 7 أكتوبر. وأكد أن الأردن لم يكن يعلمُ بأحداث 7 أكتوبر قبل وقوعها، مشيراً إلى أن الظلمُ على الفلسطينيين كان قبل 7 أكتوبر ولم يبدأ معه. كما شدد على أن الأردن رفض بكل قطعيةٍ الهجرةَ الفلسطينيةَ، معرباً عن اعتقاده بأن ملفَ التهجير الفلسطيني إلى الأردن طُوِيَ. وخلص إلى أن لا بديلَ عن حلِّ الدولتين.
وعن أزمة المياه، صرّح الخصاونة بأن البحر الميت يفقد متراً من مستواه يومياً بسبب السلوكات الإسرائيلية. وأشار إلى أن الناقلُ الوطني جاء بديلاً للناقل البحريني الذي عطّلته إسرائيل.











