القبة نيوز - كشفت المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، رنا طهبوب، أن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، الذي أقرته الحكومة يوم أمس، يتضمن نصًا صريحًا يُجرّم شراء "الكروكا”، ويُفرض بموجبه عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية قد تبلغ 50 ألف دينار، في خطوة تهدف إلى ضبط الممارسات غير القانونية التي تؤثر على عدالة التعويضات وكفاءة شركات التأمين.

وفي مداخلة إذاعية صباح اليوم، أوضحت طهبوب أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على المتضررين الحقيقيين من حوادث المركبات، وتحرمهم من تعويض عادل، كما تُضعف قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها، مشيرة إلى وجود مؤشرات تؤكد أن حجم التعويضات الناتجة عن شراء الكروكات والمبالغة في تقدير الأضرار كبير ويؤثر على استقرار القطاع.

وأكدت أن القانون يمثل خطوة إصلاحية مهمة في تنظيم وتطوير أعمال التأمين، ويُعد أول تشريع خاص من نوعه في المملكة يُنظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين، ويُسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المؤمن لهم وشركات التأمين.

ويعمل القانون على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية، وتوضح الشروط والاستثناءات بطريقة غير مبهمة أو مجحفة، مع التأكيد على ضرورة إبراز أي بنود أو تغطيات أو استثناءات بخط مميز داخل عقد التأمين، بحيث يُفسر أي غموض لصالح المؤمن له.

كما أشارت طهبوب إلى أن القانون سيسهم في تسريع إجراءات حل النزاعات بين شركات التأمين، من خلال أسس قانونية واضحة ومعروفة، مما يعزز الثقة والشفافية في التعاملات التأمينية.

وأضافت أن القانون يشمل كافة مراحل إبرام العقد، بدءًا من تقديم طلب التأمين، حيث يُعتبر الطلب مقبولًا تلقائيًا إذا لم ترد الشركة خلال عشرة أيام، وتُصبح ملزمة بتوفير التغطية التأمينية، خاصة في التأمينات الحيوية مثل التأمين الطبي.

وفيما يتعلق بأقساط التأمين، أوضحت طهبوب أنها تُحدد بناءً على طبيعة الخطر المؤمن عليه، وليس وفق ظروف المؤمن له الشخصية، مؤكدة أن تنظيم فترات دفع التعويضات يخضع لتعليمات خاصة بالبنك المركزي، مع ضرورة التمييز بين الشركات التي تواجه صعوبات مالية محدودة، والتي قد تتأخر في السداد، وبين الشركات الأخرى التي تلتزم بمواعيدها.

واختتمت طهبوب بالإشارة إلى أن القانون أُقر من مجلس الوزراء وسيُحال إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءاته الدستورية، ليصبح نافذًا بعد إقراره رسميًا، في خطوة تُعزز حماية حقوق المواطنين وتُرسّخ قواعد العدالة في قطاع التأمين.