القبة نيوز - كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن انخفاض ملحوظ في عدد طلبات الرخص المتعلقة بالمصادر الطبيعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة بلغت 47% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تراجعًا في وتيرة النشاط داخل هذا القطاع الحيوي.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، بلغ عدد الطلبات المستلمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب (أغسطس) نحو 1905 طلبات، مقابل 3600 طلب خلال الفترة المماثلة من عام 2024. وتشمل هذه الطلبات مجالات متعددة مثل تصدير واستيراد المواد الخام، المقالع، الاستصلاح، المتفجرات، والتنقيب، سواء لإصدار رخص جديدة أو لتجديد رخص قائمة.

ورغم هذا التراجع السنوي، سجل شهر آب (أغسطس) الماضي ارتفاعًا طفيفًا على المستوى الشهري، حيث استقبلت الهيئة 554 طلبًا، مقارنة بـ470 طلبًا خلال الشهر ذاته من العام الماضي. وتوزعت الطلبات الأخيرة على 211 رخصة لتصدير مواد خام، و322 لاستيراد، و5 رخص مقالع، ورخصة خبير متفجرات، ورخصتي تنقيب، بالإضافة إلى 9 طلبات لتجديد رخص مقالع و4 طلبات إفراج عن كفالات.

في المقابل، تضمنت طلبات آب من العام الماضي 171 رخصة تصدير، و258 للاستيراد، و23 رخصة مقالع، ورخصتي استصلاح، ورخصتي خبير متفجرات، ورخصة تنقيب، إلى جانب طلب تجديد تصريح استصلاح، و7 رخص مقالع، و5 طلبات إفراج عن كفالات.

ويأتي هذا التراجع في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023، الذي يتضمن مبادرتين رئيسيتين في قطاع التعدين: إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية.

وتشمل أولويات التنفيذ إعداد إستراتيجية وطنية للتعدين، تسويق مشاريع الصناعات الاستخراجية، دراسة المعيقات التي تواجه القطاع، وإنشاء منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.