القبة نيوز - أكد سياسيون أن الدبلوماسية الأردنية أثبتت حضورها الفاعل من خلال مواقف عملية ومستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، إلى جانب تمسكها الثابت بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التي تعد مسؤولية تاريخية لا تقبل المساومة، والسعي الى تحقيق حل الدولتين.

وشددوا على أن الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لم يكن يوما مجرد استجابة ظرفية، بل هو امتداد لإرث سياسي وتاريخي عميق، حيث ظل الأردن منذ انطلاق مسيرة السلام عنصرا محوريا في الجهود الإقليمية والدولية، بما يمتلكه من مصداقية عالية وقدرة على التيسير وبناء الثقة، إلى جانب دفاعه الثابت عن قضايا الأمة.

وأشاروا إلى أن التحركات الملكية في المحافل الدولية، تؤكد أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرين أن أي بديل عن هذا الحل لن يكون سوى إدارة مؤقتة لصراع طويل الأمد، وليس إنهاء حقيقيا له.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان، الدكتور هاني الملقي، إن جلالة الملك يوظف الإرث العربي الهاشمي الإنساني النبيل، ليبقى الطرح الأردني في المحافل الدولية مسموعا وفاعلا، ويؤكد أن بداية الطريق نحو السلام لا يمكن، إلا أن تكون بالاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني، وكذلك بحقه في اختياره الحر لنظامه السياسي، والمتمثل بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الأردن، في مسعاه هذا نحو الدفع بتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الاستقلال و"حل الدولتين"، يرى في ذلك مقدمة ضرورية لتحقيق السلام في المنطقة، كما أنه يجهد للقيام بواجبه الوطني في كشف محاولات إسرائيل المتكررة لتضليل الرأي العام، من خلال سرديات مغلوطة لتشويه الواقع التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني، وحقه الأصيل في أرض فلسطين.

وأضاف أنه لا شك أن الدبلوماسية الهادئة والهادفة، والتي يتبعها جلالة الملك وولي عهده الأمين، تهدف إلى إيضاح الحقائق التاريخية والإنسانية، وكذلك الكشف عن أسباب انعدام الاستقرار في المنطقة، نتيجة السياسات الإسرائيلية ومحاولاتها المتكررة للترويج لأكاذيب لا تعكس الحقوق الفلسطينية التاريخية، تارة، وشن الحروب والاعتداءات على دول المنطقة لدفعها نحو الاستسلام لأطماعها، تارة أخرى، في مخالفة بينة للقانون الدولي وسيادة هذه الدول، وقد أتت هذه الجهود أكلها.

وقال: نرى اليوم نتاج هذه الجهود الملكية المباركة، والتي لم تكل أو تتردد في إظهار الحقائق، بإعلان "نيويورك" والتصديق عليه بأغلبية كبرى، وكذلك العدد المتزايد من الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يؤكد نجاعة مسعى الملوك الهاشميين، الذين لم يحبطوا ولم يستكينوا على مر السنين، في إبقاء القضية الفلسطينية على رأس سلم الأولويات العربية والإسلامية.

وبين أن المتابع للجهود الملكية المتواصلة لدعم وترسيخ أسس السلام العادل والشامل في المنطقة العربية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، لا يغفل أنه ومنذ بداية العدوان الهمجي الأخير على غزة، وما أفضى إليه من إبادة جماعية، وحصار جائر، ومحاولات تهجير قسري بحق أهلنا في غزة، فقد قام الأردن بواجبه السياسي والدبلوماسي لوقف هذا العدوان السافر، وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التحذيرات التي أطلقها الملك في المحافل الدولية من مخاطر امتداد العدوان وتوسعه نحو الضفة الغربية المحتلة، وما له من تداعيات على مستقبل حل الدولتين، وما أدت إليه هذه التحذيرات من اصطفاف شعبي ودولي مع القضية الفلسطينية المشروعة، وقيام العديد من الدول الأوروبية بمقاطعة منتجات المستعمرات (المستوطنات) الإسرائيلية، ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

من ناحيتها، قالت عضو مجلس الأعيان، هيفاء النجار، إن جلالة الملك قائد سياسي يصغي إليه الزعماء في دول الغرب والجميع بكل اهتمام، مشيرة إلى أن الملك قاد النضال السياسي الأردني من أجل القضية الفلسطينية.

وبينت أن جهود الملك في المحافل الدولية، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم وقادة العالم، وحكمة جلالته في الحوار الدائم، أدت إلى اعتراف العديد من الدول بالدولة الفلسطينية.

وقالت: "أعتقد أن الدورة الحالية للأمم المتحدة ستكون دورة استثنائية، فيها الملامح الأردنية وبصمة جلالة الملك، الذي يمثل الأردن بلد الأخلاق والمواطنة، والضامن للشراكة مع المجتمع والإنسانية".

من جهته، أكد الوزير الأسبق الدكتور هايل الداوود، أن السياسة الأردنية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية امتازت بثبات الموقف، إذ إن الأردن، باستمرار، يعتبر هذه القضية هي القضية الرئيسية والمركزية للدولة الأردنية، فكانت الشغل الشاغل لجلالته في السعي للحفاظ على أمن وسلامة الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف أن جلالته، باستمرار، يسعى إلى استقلال الشعب الفلسطيني، حيث تبنى جلالته المبادرة العربية التي طرحت في مؤتمر بيروت، والتي نصت على أن أساس حل الصراع العربي الإسرائيلي في هذه المرحلة هو إعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، أو ما سمي بمبادرة حل الدولتين، وهو المسار الذي سارت عليه الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك.

وبين أن مسار "حل الدولتين" هو المسار الأكثر واقعية، والذي بدأنا نشهد أن معظم دول العالم تقتنع به، من خلال الاعترافات المتتالية من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، أو بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. كما أنه الطرح الأكثر واقعية للوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية، التي تهدف إلى مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.