القبة نيوز - في خضم المخاوف الاستراتيجية المتصاعدة بين الدول العربية وإسرائيل، يضع الاتفاق الدفاعي الموقَّع هذا الأسبوع بين السعودية وباكستان فكرة "المظلة النووية" الباكستانية على طاولة الحسابات الإقليمية.

ويعتبر محللون أن هذا الاتفاق الاستراتيجي المتبادل للدفاع يمزج بين القدرات النووية الباكستانية والأموال السعودية، في خطوة قد تغير قواعد التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

رغم أن الوثائق المعلنة لا تشير صراحة إلى إشراك الأسلحة النووية، فإن باكستان تؤكد أن عقيدتها النووية موجهة في المقام الأول نحو خصمها التقليدي، الهند. ومع ذلك، تُظهر تصريحات سعودية أن الاتفاق قد يمنح فعلياً نوعاً من الحماية النووية لما يشبه "مظلة" تحمي السعودية.

وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصِف، أكد أن الأسلحة النووية ليست "في صلب هذا الاتفاق أو ضمن أولوياته"، مشيراً إلى أن الاتفاق مرن وقد يُوسَّع ليشمل دول الخليج الأخرى.

من جانبها، تشير السعودية إلى أن الاتفاق "دفاعي شامل" يستخدم جميع الوسائل العسكرية، بما في ذلك ما يمكن اعتباره قدرات ردع. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات مراقبين إن كانت السعودية تطمح من وراء هذا الترتيب إلى سدّ فجوة استراتيجية تشعر بها تجاه إسرائيل.

يعزى هذا التحوّل في السياسة جزئياً إلى تراجع الثقة في الضمانات الأمريكية في المنطقة. فقد وصف محللون الاتفاق بأنه محاولة من السعودية لسدّ نقص الردع الاستراتيجي التقليدي أمام التهديد الذي تراه قادماً من إسرائيل.

من جهة أخرى، فإن الإشارات حول الالتزام المتبادل في الاتفاق تفيد بأنه في حال تمت أي عدوانية ضد أي من الطرفين، فسيُعتبر ذلك اعتداءً على الطرف الآخر أيضاً، في محاولة لبناء حالة من الردع المشترك.

أما على المستوى الإقليمي، فالمسألة الحساسة هي كيف ستنظر إيران، الهند، وإسرائيل إلى هذا الطرح المتغير، وإلى ما إذا كان سيمثّل تغييراً جوهرياً في المعادلات الأمنية السائدة.