القبة نيوز - أكد "اقتصاديون وممثلو القطاع الخاص" أن "قرار الحكومة الأردنية" الأخير بإخضاع "مدخلات الإنتاج" و"مستلزمات القطاعات الحيوية" لـ "ضريبة مبيعات بنسبة صفر" يمثل "خطوة استراتيجية" لتحفيز "الاقتصاد الوطني" وتعزيز "تنافسية المملكة" على المستوى الإقليمي في "جذب الاستثمارات" المحلية والأجنبية.

تأثير مباشر على قطاع المقاولات

قال "نقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري" إن "القرار يعد رافعة حقيقية" لقطاع "المقاولات والإنشاءات" الذي يعد من أبرز "القطاعات المحركة" لعجلة "التنمية وتوفير فرص العمل"، مشيراً إلى أن "إدراج مستلزمات البناء" وقطع الغيار ضمن "السلع الخاضعة للضريبة الصفرية" سيسهم في "خفض الكلف التشغيلية" وزيادة "قدرة المقاولين" على الالتزام بمواصفات "المشاريع الحكومية الكبرى".

أثر اقتصادي إيجابي متعدد الأبعاد

بين "أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرايبة" أن "القرار يشكل أداة اقتصادية فاعلة" في "خفض كلفة الإنتاج" بنسبة تصل إلى "4 بالمئة" في بعض القطاعات، ما يعزز من "هوامش الربح" ويشجع على "التوسع في المشاريع" القائمة واستقطاب "مستثمرين جدد" إلى السوق الأردني، مع توقع "رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي" المباشر بنسبة "8 بالمئة سنويا".

تحفيز النمو وخلق فرص العمل

أشار "الغرايبة" إلى أن "الاستفادة الحقيقية" من القرار ستكون على مستوى "الاستدامة الاقتصادية"، من خلال "رفع الناتج المحلي الإجمالي" بنسبة قد تصل إلى "1 بالمئة سنويا" وزيادة "فرص التصدير" وتعزيز "تنافسية المنتجات الأردنية"، مع "خلق فرص عمل" مباشرة و"خفض معدلات البطالة" بمقدار "0.5–1 بالمئة".

تعزيز البيئة الاستثمارية

قال "أستاذ المالية في جامعة البلقاء ساهر العدوس" إن "هذا الإجراء يعد توجها حكوميا حازما" نحو "دعم القاعدة الإنتاجية" وتخفيف "الأعباء التشغيلية" على القطاعات الحيوية، خاصة في ظل "ارتفاع تكاليف الإنتاج" والضغوط "التضخمية"، معرباً عن أن "القرار يعكس الوعي الحكومي" بأهمية "توفير بيئة استثمارية" جاذبة تواكب "متطلبات السوق" المحلي والإقليمي.