القبة نيوز - أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الجمعة، أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشًا فاق التوقعات في الربع الثاني من عام 2025، متأثرًا بأزمة الرسوم الجمركية الأميركية وضعف أداء قطاع الصناعة التحويلية.

وبحسب البيانات النهائية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأول، في حين كان التقدير الأولي يشير إلى انكماش طفيف بواقع 0.1%. وأوضح المكتب أن التراجع يعود بالأساس إلى ضعف الاستثمار في البناء والآلات والمركبات، إضافة إلى الأداء الضعيف للإنتاج الصناعي، الذي انخفض بواقع 0.3% مقارنة بالربع الأول، باستثناء قطاع السيارات وقطع الغيار.

كما أظهرت بيانات يونيو الماضي تراجع الإنتاج الصناعي الشهري بنسبة 1.9%، في أدنى مستوى منذ مايو 2020، بينما فشلت التجارة الخارجية في تقديم دعم للنمو، إذ انخفضت الصادرات بنسبة 0.1%.

ورغم تسجيل ارتفاع في الاستهلاك الخاص والحكومي، فإن تراجع الاستثمارات وضعف الطلب الخارجي حالا دون تحقيق نمو. وأكد المكتب أن السياسة التجارية الأميركية المتقلبة، لاسيما الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية منذ 7 أغسطس، شكلت عامل ضغط مباشر على الصادرات الألمانية، خصوصًا في قطاعي السيارات والآلات.

أما على صعيد المالية العامة، فقد سجلت ألمانيا عجزًا في الميزانية بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2025، أي ما يعادل 28.9 مليار يورو، وهو أقل بمقدار 19.4 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل نمو إيرادات الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي بوتيرة أسرع من الإنفاق.

وأظهرت مراجعات مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.9% في 2023 و0.5% في 2024، في أرقام أسوأ مما كان مقدرًا سابقًا. وبلغ عجز الموازنة العامة لعام 2024 نحو 115.6 مليار يورو، ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفع الدين العام إلى 62.5% من الناتج، متجاوزًا الحد الأوروبي المسموح به (60%).

وتتوقع معاهد اقتصادية أن يسجل الاقتصاد الألماني نموًا طفيفًا لا يتجاوز 0.3% خلال العام الحالي، بعد عامين من الركود.