القبة نيوز - عقد منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، لقاء مع وزير الدولة لتحديث القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، حول إنجازات التحديث الإداري وخططه المستقبلية، بمشاركة أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة.

وقال أبو صعيليك، إن مسار الإصلاح الإداري يعد رافعة للمسارات الإصلاحية السياسية والاقتصادية التي تبنتها الدولة الأردنية في بداية مئويتها الثانية، كمسارات عابرة للحكومات، إذ تمتد هذه الرؤى والاستراتيجيات والمسارات التحديثية لمدة عشر سنوات.

وأوضح أن توجيه جلالة الملك بالإسراع في تحديث القطاع العام، وصولا إلى إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة، أثمر عن تحول عميق في الإدارة العامة، ضمن خارطة تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي الأول لها، الممتد خلال الأعوام (2023–2025)، مشيرا إلى البدء بتقييم البرنامج واستكماله خلال ثلاثة أشهر المقبلة، تمهيدا لتصميم البرنامج التنفيذي الثاني، الذي سيمتد خلال الأعوام (2026–2029).

وأكد أبو صعيليك أن الحكومة اختارت إعادة صياغة ثقافة الخدمة العامة، لأن الأثر الحقيقي يقاس بالنتائج المحققة، والانتقال من مفاهيم "الانتظار على الدور" في التعيين للحصول على وظيفة، إلى ثقافة بناء الذات وتطوير المهارات، فأصبحت الترقية نتيجة مبنية على الإنجاز الفعلي والدلائل الموضوعية.

وبين أن التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية الجديد عالجت التشوهات التي كانت موجودة في سلم الرواتب والعلاوات، وأصبحت مرتبطة بالتحليل الكمي والموضوعي، ومقدار مساهمة الوظيفة في تحقيق الأداء في المؤسسات والدوائر.

وأشار إلى أن السياسات والقوانين لم تعد مبنية على الاجتهاد، بل على تقييم الأثر المسبق لها، ما استدعى إنشاء وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، وأن العمل في تطبيقه سيبدأ مطلع أيلول المقبل، موضحا أن تحديث القطاع العام لا بد أن يستند إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على احترام متلقي الخدمة، وتعزيز مفهوم النزاهة الوطنية.

ولفت إلى أن توظيف التكنولوجيا في القطاع العام يؤدي إلى ترشيد الموارد والنفقات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن من خلال الأتمتة وإعادة هندسة الإجراءات لتصبح أكثر مرونة واستجابة للتغيرات المستمرة.

وقال أبو صعيليك، إن من أبرز ملامح البرنامج التنفيذي الثاني الذي سيبدأ تصميمه قريبا، تركيزه على مؤشرات قياس أثر الإجراءات المطلوبة، وحوكمة الموارد البشرية، وكفاءة الإنفاق، وكفاءة الإجراءات فيما يتعلق بالموارد البشرية.

وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام حققت حتى الآن 70 بالمئة من المبادرات المخطط لها في البرنامج التنفيذي الأول، مستعرضا مكونات الخارطة، وما أنجز في كل مكون، وما هو مخطط له في مجالات: التشريعات، الحوكمة، الموارد البشرية، الخدمات الحكومية، الثقافة المؤسسية، الهياكل التنظيمية، ورسم السياسات.

واستعرض أبو صعيليك بعض المؤشرات العالمية في تحديث القطاع العام، التي صدرت نتائجها عام 2024 مقارنة بعام 2022، كمؤشر للهيكل التنظيمي والحوكمة الذي يشير إلى قوة المؤسسات، مشيرا الى تقدم الأردن فيه بمقدار ثلاث درجات، ومؤشر الموارد البشرية الذي تقدم فيه درجتين، ومحور تطبيق اللوائح التنظيمية والتشريعات الذي تقدم فيه بدرجة واحدة، فيما تقدم خمس درجات بمؤشر القيادة والاستشراف، ودرجتين في مؤشر مدركات الفساد.

وأشار أبو صعيليك إلى تفعيل أكثر من 1.8 مليون هوية رقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي، وسعي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لاستكمال تفعيل الهويات الرقمية، إضافة إلى رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية، وإصدار دائرة الأحوال المدنية للوثائق الحيوية منذ مطلع أيار الماضي بنسخ إلكترونية، مع بقاء فرصة الحصول على الوثائق الورقية لمن يرغب، وتقديم خدمة الترخيص المسائي للمراجعين خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأشار إلى استحداث تسعة مراكز خدمات حكومية في عدد من المحافظات، متطلعا إلى تفعيل ستة مراكز أخرى بنهاية العام الحالي، لافتا إلى إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "المتسوق الخفي"، والاستعداد لإطلاق الدفعة الثالثة، التي ستشمل 1800 زيارة ميدانية ونتائج مرصودة.

ولفت إلى أن معهد الإدارة العامة بصدد إطلاق برنامج الدبلوم الاحترافي الشهر المقبل للعاملين في القطاع العام، وتدريب 329 موظفا في مجال رسم السياسات، ورقمنة 37 خدمة ضمن هندسة الإجراءات في دائرة الأراضي والمساحة، وتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات الحكومية، منها مستشفى البشير ومستشفى الأميرة بسمة.

من جهته، قال الدكتور النوايسة إن الحكومة أطلقت في 31 تموز 2022 خارطة تحديث القطاع العام، استكمالا لخارطتي التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية، إذ "وجه جلالة الملك في خطاب العرش وكتب التكليف السامي بأهمية أن يكون التحديث الإداري قادرا على التعامل مع مسارات الإصلاح الأخرى، لتكون جميعها بوابة لعبور الدولة الأردنية إلى مئويتها الثانية".

وأشار إلى أن الحكومة أجرت، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حوارا وطنيا شاملا حول خارطة تحديث القطاع العام، وخلصت إلى نتائج مهمة، ضمنتها لاحقا في نظام الموارد البشرية، والتعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز عام 2024.

وبين النوايسة أن الحكومة أجرت في هذه الفترة، من خلال وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة والإدارة العامة، حوارا شاملا مع مؤسسات الدولة كافة حول الملاحظات المتعلقة بتطبيق نظام الموارد البشرية، وأدخلت العديد من العمليات الإصلاحية، سواء فيما يتعلق بتعديل نظام الموارد البشرية أو نظام الخدمة المدنية ودمجهما معا، إضافة إلى إقرار تعليمات عديدة ساهمت في أن يكون نظام الموارد البشرية الجديد مرنا وقابلا للتطبيق، ويعكس أثرا إيجابيا على عملية التحديث الإداري.