القبة نيوز - في خطوة قانونية غير مسبوقة، أصدرت محكمة في بروكسل، اليوم الخميس، قراراً يُلزم حكومة إقليم الفلمنك بوقف فوري لجميع عمليات شحن العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية عاجلة رفعتها أربع منظمات حقوقية بلجيكية، طالبت فيها بوقف تصدير مكونات تستخدم في تصنيع معدات عسكرية موجهة إلى الجيش الإسرائيلي.

وانتقدت المنظمات التأخر في إجراءات التفتيش من قبل هيئة مراقبة السلع الاستراتيجية، متهمة حكومة الإقليم بتجاهل اللوائح المنظمة لتصدير المواد ذات الاستخدام العسكري، رغم تصاعد الدعوات لوقف الدعم اللوجستي في ظل الإبادة الجارية في غزة.

وقال مكتب رئيس وزراء فلاندرز ماتياس ديبندايلي، إن الشحنة المتنازع عليها ستبقى في الميناء لحين انتهاء التحقيقات، لكن المنظمات اعتبرت الرد غير كافٍ، مؤكدة أن "الغرض العسكري من المكونات واضح ويجب إيقافها فوراً".

ولفت البيان الصادر عن المنظمات إلى أن استمرار عبور المعدات العسكرية يمثل خرقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تُلزم الدول باتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع وقوع جرائم الحرب.

وكانت الأنظار قد اتجهت مؤخراً إلى ميناء أنتويرب-بروج في شمال بلجيكا، حيث تم رصد حاوية محمّلة بمكونات عسكرية دقيقة، من بينها محامل أسطوانية تُستخدم في أنظمة الحركة الخاصة بدبابات ميركافا ومركبات نمر، المُصنّعة لصالح مصنع "أشوت عسقلان" الإسرائيلي المتعاقد مع الجيش.

وكُشف أن هذه المكونات صُنعت في فرنسا من قبل شركة "تمكن" الأميركية، قبل شحنها إلى بلجيكا، حيث كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر أحد أكبر موانئ العالم.

في الثاني من يوليو/تموز، وجهت منظمات حقوقية بارزة مثل فريدزآكسي وإنتال ورابطة حقوق الإنسان، إخطاراً قانونياً إلى حكومة الفلمنك تطالب فيه بمنع عبور الشحنة، معتبرة السماح بها انتهاكاً للقوانين البلجيكية والدولية الخاصة بـتجارة السلاح.

وكان ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، قد صرّح مطلع الشهر الماضي بأن بلاده تنوي تصعيد موقفها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن العمليات الجارية في قطاع غزة "لا تمت بصلة للدفاع المشروع عن النفس".

يُذكر أن حكومة الفلمنك تشرف على المجتمع الفلمنكي، أحد المكونات الثلاثة الرئيسية في بلجيكا إلى جانب المجتمع الوالوني (الفرنكفوني) والمجتمع الألماني.