قرارات حكومية وشيكة تُحدث تغييرًا جذريًا في سياسة استيراد المركبات بالأردن
القبة نيوز - يترقب الشارع الأردني وقطاع المركبات بمختلف مكوناته، اليوم السبت، صدور حزمة من القرارات الحكومية الجديدة التي وُصفت بـ”المهمة والمفصلية”، والمتوقع أن تُحدث تحولًا جوهريًا في سياسة استيراد المركبات وآلية التسعير الجمركي المطبقة عليها.
وبحسب معلومات مؤكدة، فإن الحكومة بصدد الإعلان عن قرارات شاملة تعيد رسم خريطة استيراد السيارات في الأردن، ليس فقط من حيث الرسوم الجمركية، بل بما يشمل المواصفات الفنية، ومعايير السلامة العامة، والعمر التشغيلي للمركبات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الأمان على الطرق، والتخفيف على المواطنين، وتنشيط الحركة التجارية في قطاع المركبات، في خطوة تستهدف أيضًا تحفيز الاقتصاد الوطني عبر بوابة قطاع السيارات الذي يشكّل ركيزة مهمة في السوق المحلية.
المعلومات الأولية تشير إلى أن القرارات المرتقبة ستشمل مراجعة شاملة لقائمة الموديلات المسموح بإدخالها، وشروط استيراد المركبات الكهربائية والهجينة، بما يتماشى مع معايير السلامة الحديثة، ويحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الحركة الاقتصادية.
ويأتي هذا التحرك ضمن سياسات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، التي بدأت تتخذ سلسلة قرارات اقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو والتخفيف عن كاهل المواطن، ضمن نهج إصلاحي يوازن بين المتطلبات المالية واحتياجات السوق.
ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية والمهنية، بانتظار صدور القرار الرسمي خلال الساعات القادمة.
تابعوا القبة نيوز على 
