القبة نيوز - قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير نُشر الخميس، إن الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم انخفض للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وسط مخاوف من أن يكون العام الحالي أسوأ، مع استمرار التوترات التجارية التي تهز ثقة المستثمرين.

وذكر التقرير أن معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية، تراجعت بنسبة 11%، في إشارة إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي.

وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية والتشرذم التجاري ساهما في تراجع الاستثمارات العام الماضي، نتيجة حالة عدم اليقين، وهو ما وصفته الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان، بأنه "سمّ” لثقة المستثمرين.

وقالت جرينسبان في تصريح لوكالة "رويترز”: "نشعر بقلق أكبر إزاء الصورة في عام 2025… نشعر بالفعل بأن وتيرة الاستثمار متوقفة، والرسوم الجمركية تؤثر على النمو، في ظل إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر قصيرة الأجل على حساب الاستثمار طويل الأجل”.

وأضاف "أونكتاد” أن توقعاته للاستثمار العالمي في عام 2025 تظل سلبية بفعل استمرار التوتر التجاري، مشيرًا إلى أن البيانات الأولية للربع الأول من العام تُظهر انخفاضًا قياسيًا في نشاط الصفقات والمشروعات الاستثمارية.

وفيما أظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر –عند احتساب اقتصادات الوسيط الأوروبية التي تُستخدم كمراكز مؤقتة تمر عبرها الاستثمارات قبل الوصول إلى وجهاتها النهائية– قد ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، أكد "أونكتاد” أن هذا الرقم لا يعكس واقع الاستثمار الإنتاجي، إذ إن جزءًا كبيرًا منه كان عابرًا فقط دون تأثير فعلي.

وأضافت جرينسبان: "نرى اتجاهًا مقلقًا للغاية… فالاستثمارات التي تخلق وظائف وتدعم البنية التحتية تتراجع بشكل واضح”.

وسجلت الاقتصادات المتقدمة تراجعًا حادًا في الاستثمارات، بلغ 58% في أوروبا، بينما شهدت أمريكا الشمالية –بقيادة الولايات المتحدة– ارتفاعًا بنسبة 23%.

كما حققت دول جنوب شرق آسيا ثاني أعلى مستوى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الإطلاق، بزيادة قدرها 10%، أي ما يعادل 225 مليار دولار.

ورغم استقرار تدفقات رؤوس الأموال في الدول النامية بشكل عام، إلا أن "أونكتاد” أشار إلى أن هذه الأموال لا تُضخ في القطاعات الحيوية التي تسهم في خلق فرص عمل حقيقية، مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا.