القبة نيوز - قال الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني ان استمرار مؤتمر العقبة العاشر  للتأمين واعادة التأمين الدولي كل هذه السنوات دلالة على حرص القائمين على القطاع مواصلة التطوير والانفتاح على متغيرات العصر ؛ واستعدادهم الدائم للتكيف مع التحديات المتسارعة في بيئة اقتصادية ورقمية دائمة التحول.

واشار الشركس خلال مؤتمر العقبة العاشر للتأمين في الأردن و الذي تشارك فيه خبري نيوز كراع اعلامي؛ ان قطاع التأمين لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل تحول إلى ركيزة أساسية في الاقتصادات الحديثة، ليشكل منظومة متكاملة تساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة مستقرة وآمنة تعزز الاستثمار والإنتاج. كما يلعب دوراً فعالاً في تعبئة المدخرات وتوظيفها بفعالية في المشاريع الاستثمارية المختلفة، مما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

واوضح محافظ البنك المركزي الأردني أنه في ظل هذه الأهمية، يواصل قطاع التأمين نموه المتسارع، حيث بلغت قيمة سوق التأمين العالمي نحو 8 تريليونات دولار في عام 2024، مع توقعات بزيادة كبيرة خلال السنوات القادمة.

أضاف انه على صعيد الدول العربية، فان بيانات صندوق النقد العربي تشير إلى أن إجمالي أقساط التأمين بلغ نحو 50.8 مليار دولار نهاية 2023، و تشمل كافة أنواع التأمين التقليدي والاسلامي، محققاً معدل نمو تجاوز 9% مقارنةً بعام 2022.

وكشف الدكتور عادل الشركس انه رغم هذا النمو، فإن أقساط التأمين لا تمثل سوى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مقارنة بنسبة 6.8% على المستوى العالمي. وهذا التباين يبرز الحاجة إلى توسيع قاعدة هذا القطاع، وتعزيز دوره الاقتصادي، من خلال إعادة تشكيل نماذجه التشغيلية، وتبني أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وتقنيات سلسلة الكتل Blockchain ؛ مما يساهم في تحسين دقة تقييم المخاطر، وتسريع إجراءات الاكتتاب، وتبسيط تسوية المطالبات، وتعزيز تجربة العملاء بجودة عالية.

وفيما يخص قطاع التأمين الأردني محلياً، قال محافظ البنك المركزي أنه يُعد من القطاعات الواعدة، مدعوماً بالتطور الرقمي والتقني الذي تشهده المملكة، وما يوفره من بيئة مناسبة لتعزيز الابتكار، وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات. فقد ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية في عام 2024 بنسبة 5.8% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، أي ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك متوسط الدول العربية البالغ 1.6%.

وتؤكد الأرقام أن قطاع التأمين في الأردن ما زال يحمل فرصاً كبيرة للنمو المستقبلي – بحسب تصريحات محافظ البنكالمركزي- ،خاصة مع ارتفاع الوعي التأميني، وتبني التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.

وكشف الشركس عن تكريس البنك المركزي الأردني منذ تسلمه مهام الرقابة والإشراف على شركات التأمين قبل نحو أربع سنوات، جهوده لتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتطوير هذا القطاع، شملت مراجعة التشريعات الناظمة له بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

اضاف ان البنك المركزي الأردني وضع خطة مدروسة لإعادة هيكلة القطاع من خلال إجراءات مصممة بعناية لمعالجة نقاط الضعف، وبناء كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو ومواكبة تطورات التكنولوجيا المالية، واستقطاب الكفاءات البشرية المدربة وتطويرها، وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تكفل حماية حقوق المواطنين.

واشار الي إقرار الأسباب الموجبة لقانون التأمين الجديد ليشكل مرجعاً شاملاً ينظم مبادئ وأحكام عقد التأمين، بمراحله كافة؛ ابتداء بمرحلة ما قبل التعاقد وحتى التنفيذ، واضعاً قواعد واضحة تحدد الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، ومفصلاً العناصر الأساسية لعقد التأمين مثل: المصلحة التأمينية، والخطر التأميني، والقسط التأميني، ومدة التأمين، وغيرها من المكونات الجوهرية. وذلك انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033 لقطاع الخدمات المالية.

وفي هذا الإطار، تم إصدار نظام التأمين الإلزامي للمركبات، والتعليمات المنبثقة عنه، في إطار حرص البنك على إيجاد توازن بين ضمان الاستدامة المالية للشركات المقدمة لهذه الخدمة، وتحقيق المصلحة العامة من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استمرارية قطاع التأمين في المملكة، إضافة إلى المساهمة في خلق بيئة مرورية آمنة.

واوضح محافظ البنك المركزي الأردني انه بالتوازي، يعمل البنك على متابعة التزام شركات التأمين الكامل في تنفيذ الحزمة الجديدة من التعديلات التنظيمية التي تسرّع إجراءات التعويض وتبسط تسوية المطالبات، بما يضمن حصول المتضررين على حقوقهم المالية في الوقت المناسب وبطريقة عادلة، ويعزز ثقة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.

وكشف انه عند الحديث عن قطاع التأمين، لا يمكن إغفال المخاطر المتزايدة للكوارث الطبيعية والتغير المناخي، التي أصبحت آثارها ملموسة وتشكل تهديداً حقيقياً يزداد تواتره بمرور الوقت. ورغم أن مساهمة الأردن في الانبعاثات الكربونية لا تتجاوز 0.06% عالمياً، إلا أن المملكة تتأثر بشكل كبير بتداعيات التغير المناخي، التي تهدد مواردنا المائية والغذائية وتنوعنا البيئي.

واشار الشركس ان المملكة الأردنية الهاشمية تسير بخطى ثابتة نحو إيجاد حلول في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، والحفاظ على المياه، والمشاريع الرائدة في مجال الطاقة النظيفة. ويعمل البنك المركزي الأردني كشريك وطني مع مؤسسات الدولة المختلفة، في الاستجابة لهذه التحديات، ليكون في طليعة البنوك المركزية في المنطقة في إدارة مخاطر المناخ وتعزيز التمويل الأخضر، وهو ما تُوج بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر 2023–2028، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، آملاً أن يكون لقطاع التأمين دور فعّال في تنفيذها بجميع مراحلها.

وكشف عن إصدار أول سند أخضر في المملكة ليكون أداة لدعم المشاريع التي تساهم في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم التنمية المستدامة.

و تماشياً مع الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي في قطاع التأمين، تمضي المملكة الأردنية الهاشمية قُدماً نحو تعزيز التحول الرقمي، وجعل الأردن مركزاً إقليمياً رائداً ووجهة استثمارية مثلى في مجال التكنولوجيا المالية FinTech ، انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033.

واكد محافظ المركزي الأردني انه لا شك أن قطاع التأمين يمثل بيئة خصبة للتطور التقني، حيث يعمل البنك المركزي حالياً على وضع الأطر التنظيمية اللازمة لترخيص منصات التأمين الإلكترونية، وتطوير الإطار القانوني بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

واكد محافظ البنك المركزي الأردني ايمان البنك بصفته جهة الولاية علي قطاع التأمين في تعزيز ه ليقوم على اقتصاد قوي ومستقر قادر على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات العالمية. وقد أثبت الاقتصاد الأردني مرونته المتواصلة في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وكشف انه في عام 2024، حقق الاقتصاد الوطني نمواً نسبته 2.5%، رغم التصاعد في التوترات الجيوسياسية نتيجة استمرار الحرب في غزة، بدعم من السياسات الاقتصادية السليمة للحكومة وأداء القطاع الخارجي الذي أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف مع التحديات الإقليمية.

وعززت السياسة النقدية للبنك المركزي الثقة بالاقتصاد الوطني – بحسب تأكيدات الشركس – ،مما ساهم في الحفاظ على احتياطيات أجنبية قياسية تبلغ حالياً 22 مليار دولار، تغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.5 أشهر، إضافة إلى الحفاظ على معدلات تضخم ضمن مستويات مناسبة للنشاط الاقتصادي، تتراوح حول 2.0%.

و تواصل المملكة تنفيذ نهج الإصلاح الشامل بمساراته الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري. وتُعد رؤية التحديث الاقتصادي الإطار الشامل والمرجعي لكافة جهود الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

وانتهي الي أن قطاع التأمين في المنطقة العربية يحمل إمكانات كبيرة للنمو، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزيز دوره كركيزة أساسية في دعم الاستقرار المالي.

واكد حرص البنك المركزي الأردني لأن يكون جزء من هذا النظام المتكامل، و تكريس الشراكة والتنسيق مع شركائنا في المنطقة.