مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025
القبة نيوز - أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025. جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
1. إدخال مفهوم العدالة التصالحية:
- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن "الحُكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع".
- وأوضح أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل عليه.
2. أسباب التعديلات:
- التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، فكان لا بد من تعديل تشريعات.
- التعديلات المطروحة "كانت طموحة وكُل ما طرحه النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية".
3. تعزيز حقوق الإنسان:
- أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون "جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم عليه بالغرامات"
- مشروع القانون يُعد إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، ويُقدم توسعًا بالعقوبات غير السالبة للحرية.
4. حالات التعامل مع الغرامات:
- أورد "مُعدل العقوبات" 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة.
- في القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.
- مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين.
5. المادة الثانية من مشروع القانون:
- وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.
- تنص هذه المادة على تعديل المادة 22 من القانون الأصلي.
6. التعديلات على المادة 22:
- شملت التعديلات إلغاء كلمة (الحُكومة) والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة).
- إضافة "هذا القانون أو أي تشريع آخر" بدلًا من كلمة (القانون).
7. إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبة:
- ينص البند الرابع على: "للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة".
- في حال الإخلال يُثابر على التنفيذ.
8. تنقضي الغرامة المحكوم بها:
- ينص البند السادس على: "تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها".
9. الأسباب الموجبة لمشروع القانون:
- جاءت لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية.
- تعزيز نهج العدالة الإصلاحية والإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع.
تابعوا القبة نيوز على 
