قرارات استراتيجية لتحديث القطاع العام وتعزيز التعاون الدولي في الأردن
القبة نيوز - في إطار جهود الحكومة الأردنية لتحديث وتطوير القطاع العام، تم اتخاذ مجموعة من القرارات والتشريعات الهامة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة الدكتور جعفر حسان. تتضمن هذه القرارات تعديلات على القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة. وفيما يلي نستعرض أبرز هذه القرارات بشكل منظم:
أولاً: تشريعات وقرارات تتعلق بتحديث القطاع العام:
1. إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
2. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م.
3. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلق بتنظيم سوق العمل:
1. إقرار نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ثالثاً: التعاون الدولي:
1. الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا.
2. الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية.
3. الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين.
تسعى هذه القرارات إلى تعزيز كفاءة القطاع العام وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة.
تابعوا القبة نيوز على 
