مبلغ 20 مليون يورو لتعزيز قطاع الحماية الاجتماعية بالمملكة خلال الفترة من 2018 الى 2020.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول تطوير وتحسين وتحديث جودة واداء قطاع الحماية الاجتماعية في الاردن، نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية ضمن مشروع بتمويل وإشراف من الاتحاد الاوروبي ودعم ومساندة خبراء اردنيين.

واكد وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة في افتتاح اعمال الورشة، اهمية المشروع في تطوير العمل الاجتماعي بنوعية ورؤية واضحة باعتباره يتناغم مع رؤية الأردن 2025 واستراتيجية الوزارة 2017-2021.

واضاف ان من اولويات المشروع تطوير الاطار التشريعي للعمل الاجتماعي، وبناء عليه رفعت الوزارة اخيرا مسودة قانون العمل الاجتماعي وهي حاليا في ديوان الرأي والتشريع اضافة الى مهنة العمل الاجتماعي، وانجزت الحكومة كذلك قانونا لنظام العمل المرن وقانون الحماية من العنف الاسري.

وبين الوزير، ان المشروع ايضا يستهدف اضافة قطاع الرعاية البديلة في المؤسسات، والذي دعمته الحكومة بمبلغ 20 مليون دينار خلال الفترة الماضية وشمل الانفاق على الاسر الاكثر عوزا، وتعزيز اوضاع العاملين مع اصحاب الاعاقة برفع سقف رواتبهم والذي شكل نقلة نوعية في القطاع، لافتا الى ان صندوق المعونة الوطنية رفع معدل دعم الاسرة المستفيدة من 180 دينارا الى 200 دينار.

وقال ان معونات الطوارئ والشتاء التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية ستكرر سنويا لتشمل الاسر الاكثر عوزا.

وفي قطاع العمل التنموي كشف الوزير عن تقديم الوزارة مبلغ 800 الف دينار لبرنامج المشاريع الصغيرة للأسر الفقيرة بتقديم قروض من غير فوائد داعيا الاسر الفقيرة ومن جميع محافظات المملكة التقدم للاستفادة من هذه القروض الدوارة لإنشاء مشاريعهم الصغيرة.

وكانت الوزارة وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن قد اجرت دراسة تقييمية لقطاع الحماية الاجتماعية، وعلى ضوئها بدأت بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتصميم وثيقة مشروع تطوير قطاع الحماية في الاردن وضمن ثلاثة محاور، الاول يشمل تحديث وتطوير نظام الحماية الاجتماعية والخدمات التي يقدمها، والثاني مهنة العمل الاجتماعي من خلال تأهيل العاملين في مجال الحماية الاجتماعية واعتماد آليات محددة لمنح رخص المزاولة لهم وبناء قدراتهم، والثالث دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحماية الاجتماعية.