الأولى: أن استثمارات الضمان متركّزة بنسب عالية في السندات الحكومية وأذونات الخزينة وبنسبة (65%) من موجودات الصندوق ولا تحتوي محفظة السندات على سندات شركات أو سندات أجنبية.

الثانية: أن محفظة الأسهم البالغ نسبتها (15.6%) من الموجودات تُعد منخفضة ولا تحتوي على أسهم أجنبية.

الثالثة: أن صندوق استثمار أموال الضمان يقوم بإدارة محفظته الاستثمارية بالكامل ذاتياً، في حين أن هناك صناديق تقاعدية متميزة لدول مثل (السويد، سلوفينيا، الولايات المتحدة، اليونان، نيوزلندا، بلغاريا) تقوم بالتعاقد مع صناديق استثمارية متخصصة لإدارة نسبة معينة من موجودات صناديقها.

وأضاف الصبيحي في منشور عبر الفيسبوك، في المحصّلة ونتيجة للتوزيع غير المتوازن لمحفظة استثمارات الضمان، بالمقارنة مع المحفظة الاستثمارية لصناديق تقاعدية لسبع دول (استراليا، الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، هولندا، بريطانيا، اليابان) نجد أن معدل العائد على الاستثمار المتحقق لصندوق استثمار أموال الضمان لسنة 2022 هو (5%) فقط، فيما كان معدل العائد على الاستثمار لصناديق الدول المذكورة لنفس السنة (16.6%).

وختم: نقاط وملاحظات جديرة بالاهتمام والدراسة ومن ثم التغيير والتعديل. فالضمان اليوم يحتاج إلى رفع معدل العائد على استثماراته أكثر من أي وقت مضى.