دعت اللجنة الإدارية النيابية، الحكومة إلى ضرورة توضيح الصورة أمام الرأي العام بما يتعلق بتعديل المادة 19 من نظام الخدمة المدنية، وقرار الحكومة بزيادة رواتب الفئات العليا مبلغ 225 دينارا. وأكد رئيس اللجنة النائب مرزوق الدعجة أن هذا القرار جاء في وقت يعاني فيه الشعب الأردني من ارتفاع في الأسعار وزيادة بنسب الفقر والبطالة. جاء ذلك باجتماع عقدته اللجنة الإثنين بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات. وقال الدعجة ان هذا الاجتماع جاء بعد طلب من "إدارية النواب" للحكومة لتقديم شرحا حول مسوغات وأسباب هذه الزيادة التي أثارت لغط كبير بين المواطنين وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أهمية توخي الحكومة لمبدأ النزاهة والشفافية في تعاملها مع هذه الإجراءات، مبينا أهمية عقد مؤتمر صحفي يوضح للمواطنين الخطوات الإصلاحية والأسباب الموجبة لاتخاذ هذا القرار. من جانبها، قالت شويكة ان هذا القرار جاء ضمن سلسلة من الإصلاحات لمعالجة التشوهات الموجودة في رواتب الفئات العليا، مضيفة أن المعلومة لم تصل بالشكل الكامل للمواطن، الأمر الذي أدى الى ردة فعل سلبية تجاه ذلك القرار. بدوره، قال المعايطة إن الإعلام ركز على نقطة دون التوسع في المعلومة تجاه هذا القرار، مضيفاً أن هذا التعديل شمل توحيد المكافآت للموظفين ليصبح 500 دينار كحد أعلى. من جهته، قال هميسات إن هذا التعديل شمل العديد من القرارات حول معالجة التشوهات الكبيرة في رواتب الفئات العليا، حيث تم توحيد جميع رواتب الأمناء العامين بحيث لا يتجاوز راتبه 3 آلاف دينار، كما طال هذا التعديل رواتب الموظفين في جميع مؤسسات الدولة بحيث لا يتجاوز الراتب 3500 دينار، ما ينتج وفرا حقيقيا للخزينة. من ناحيتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة دعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والموظفين في القطاع الحكومي وذوي الدخل المحدود من خلال توجيه الوفر الذي تم تحقيقه جراء تعديل هذه المادة