وفي حديثه عبر راديو نون، كشف الجراح أن قرار المحكمة الذي صدر يوم الأربعاء الماضي جاء بعد تسريب خبر في أحد المواقع الإلكترونية عن فصله قبل انعقاد الجلسة، وهو ما يثير الشكوك حول نزاهة المحكمة الحزبية وحياديتها، على حد قوله.

أقرأ أيضاً: بيان توضيحي صادر عن حزب العمال بعد الأحداث المؤسفة

وأضاف أن المكتب السياسي قرر فصله يوم خطاب الثقة دون أي أسباب واضحة، ثم قامت المحكمة لاحقًا بتبرير القرار بأسباب غير منطقية، مما يعزز فرضية أن القرار كان معدًّا مسبقًا. كما أكد أنه قدّم بينات لدحض التهم المنسوبة إليه، لكن المحكمة رفضتها، مدعيةً أنه حصل على حق الدفاع عن نفسه.

وأشار الجراح إلى أن بعض مبررات فصله كانت واهية، مثل الادعاء بعدم دفع اشتراكات بقيمة 30 دينارًا و100 دينار، رغم أنه لا يترتب عليه أي ذمم مالية للحزب، بل إنه قدّم تبرعات بقيمة 200 ألف دينار.

كما كشف عن تجاوزات مالية خطيرة، متهمًا الحزب بإخفاء المبالغ الحقيقية التي صُرفت في الحملة الانتخابية عن الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث قدّم الحزب بيانات تفيد بأنه أنفق 50 ألف دينار فقط، رغم أن الأرقام الحقيقية تختلف عن ذلك، حسب قوله.

أما فيما يتعلق بتصويته على الموازنة العامة، فأوضح الجراح أنه طلب التشاور مع الحزب عبر رسالة نصية، لكنه تلقّى ردًا يفيد بأن المكتب السياسي غير متوافق على ذلك، مطالبًا إياه بتصويب أوضاعه داخل الحزب.

من جانبه، أوضح الخبير الدستوري ليث نصراوين أن النائب الجراح لا يزال عضوًا في الحزب ومجلس الأعيان، وأن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة التي ستحسم مصيره، سواء بتأييد قرار فصله أو إلغائه. وأضاف أن تقديم بيانات مالية غير دقيقة للهيئة المستقلة قد يعرّض الحزب لعقوبات تصل إلى حله.

وأشار نصراوين إلى أنه في حال أيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار الفصل، فإن الجراح سيفقد عضويته في الحزب والمجلس، وسيبقى المقعد شاغرًا لحين تعيين البديل وفقًا لطبيعة المقعد الذي شغله.

يُذكر أن المكتب السياسي للحزب قرر في الأول من سبتمبر 2024 فصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق للنظر في شكاوى مقدمة ضده من أعضاء قياديين ومواطنين، متهمةً إياه بارتكاب مخالفات جسيمة تستوجب الفصل، وفقًا لبيان الحزب.