القبة نيوز - أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني (GIZ)، مشروع "تعزيز تقييم الأثر التنظيمي من خلال رسم خرائط البيانات ونشر أفضل الممارسات وإشراك أصحاب المصلحة في الأردن".

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، يأتي المشروع تزامنا مع التوجهات الحكومية لضرورة قياس الأثر المسبق واللاحق للتشريعات والسياسات الحكومية، بهدف تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين آليات اتخاذ القرار، بما يدعم نهج الإصلاح الوطني، حيث وافقت الحكومة أخيرا على الأسباب الموجهة لمشروع نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لعام 2025.

ويهدف المشروع إلى تطوير آليات فعالة لتقييم أثر التنظيم والسياسات من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة، ما يمكن صانعي القرار من صياغة سياسات تعتمد على الأدلة لمواجهة التحديات المجتمعية بفعالية، وإجراء تقييم مسبق ولاحق للتشريعات والسياسات قبل إصدارها.

وأشار رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إلى أن دراسات تقييم الأثر جزء أساسي من عمل المجلس، حيث تم استحداث مديرية المعلومات وقياس الرأي العام لتخصص أهدافها الاستراتيجية بهذا المجال، مؤكدا أن رسالة المجلس تنص على تعزيز مأسسة مشاركة جميع الأطراف المعنية في التوصل إلى آراء توافقية بشأن السياسات والتشريعات التي يجب أخذها في الاعتبار ضمن عملية صنع السياسات لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستدامة.

وشدد على الدور المحوري والهام لضباط الارتباط في تأطير العمل المشترك بين المجلس والمؤسسات من جهة، وبين المؤسسات بعضها البعض من جهة أخرى، ما يساعد في تحسين البيانات وتطويرها.

وقدم شتيوي موجزاً عن الأنشطة التي سيتضمنها المشروع، والتي سيعمل المجلس على إتمامها، حيث تتمثل في البيانات ومصادرها المتوافرة لدى المؤسسات من القطاعين، من خلال تحليل الفجوات بمصادر البيانات، وتقييم مدى جاهزية المؤسسات لتقييم الأثر التنظيمي، وصولا إلى ممارسات أردنية فضلى في مجال تقييم آثار التشريعات والأنظمة والسياسات، وفقا لخطط التحديث الاقتصادي والإداري.

من جهته، لفت أمين عام المجلس محمود الشعلان إلى أن المشروع يعد خطوة أولى لقياس الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي للتشريعات والسياسات بهدف ضمان جودتها وإضفاء طابع من الدقة والموضوعية وعدم التحيز.

وناقش المشاركون في اللقاء المهام المنوطة بضباط الارتباط وآليات تعزيز العلاقة فيما بينهم ومأسستها وتبادل البيانات والمعلومات التي من شأنها تعزيز العمل الإجرائي للتشريعات والسياسات والأنظمة.

ودعوا إلى توفير البيانات وتحديد الأهداف المرجوة من السياسات والتشريعات والأنظمة بحيث يسهل تقييمها بناء على معايير مدروسة من الجهات ذات العلاقة.

وشددوا على أهمية توحيد الرقم الإحصائي لتمكين صاحب القرار من الوصول إلى البيانات الدقيقة، لقياس الأثر التنظيمي السابق واللاحق للتشريعات والسياسات ومعالجة الخلل والتشوهات، مطالبين بإجراء مقارنات معيارية مع الدول المماثلة للأردن والناجحة تشريعيا للاستفادة من تجربتها في تقييم الأثر التنظيمي.

كما أكد المشاركون ضرورة إيجاد آلية لتحديث التشريعات والسياسات في ظل التقدم التكنولوجي السريع.

يشار إلى أن اللقاء الأول عقد بمشاركة 43 مؤسسة من القطاعين العام والخاص.