إغلاق قاعدة محاسبية بأميركا: تأثيره على العملات الرقمية
القبة نيوز- في تحول لافت أثار اهتمام الأوساط المالية، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، عن إلغاء قاعدة محاسبية مثيرة للجدل تُعرف باسم ساب 121 "SAB 121"، والتي كانت تُعتبر عقبة رئيسية أمام البنوك التي تسعى لتقديم خدمات العملات الرقمية.
ما القصة؟
هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه القطاع المالي الأميركي استعدادات لتوسيع أعماله في مجال الأصول الرقمية، في ظل تغييرات في المشهد التنظيمي بالولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب.
وفي العام 2022، أصدرت لجنة الأوراق المالية قاعدة محاسبية تطلب من البنوك التي تحتفظ بالأصول الرقمية بالنيابة عن عملائها (خدمة تُعرف باسم "الحفظ") أن تسجل هذه الأصول كالتزامات مالية على ميزانياتها.
ذلك الإجراء جعل التعامل مع العملات الرقمية مكلفاً للغاية للبنوك، خصوصاً تلك التي ترغب في توفير خدمات واسعة النطاق لعملائها في هذا المجال.
ما أهمية إلغاء؟
فرضت القاعدة المحاسبية قيوداً مالية وإدارية كبيرة على البنوك، مما حدّ من قدرتها على تقديم خدمات الحفظ أو غيرها من الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية.
وقد أثار ذلك معارضة شديدة من قبل القطاع المالي، حيث اعتُبرت القاعدة عائقاً أمام الابتكار والنمو في مجال الأصول الرقمية.
ما الذي تغيّر؟
في العام الماضي، نجح الكونغرس في تمرير قرار لإلغاء القاعدة بدعم من الحزبين، لكنه قوبل بحق الفيتو (النقض) من الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.
ومع تغيّر الإدارة في البيت الأبيض، تم إلغاء القاعدة رسمياً عبر إصدار جديد يُعرف بـ"SAB 122".
ماذا يقول الخبراء؟
هيستر بيرس، مفوضة لجنة الأوراق المالية والمعروفة بلقب "أم العملات الرقمية"، علّقت على منصة أكس، قائلة: "وداعاً (SAB 121) لم يكن الأمر ممتعاً".
-"20 مليار دولار وربما أكثر".. ترامب يعلن عن مشروع جديد بتمويل إماراتي
-"20 مليار دولار وربما أكثر" ما قد ينفقه رجل أعمال ومطور عقارات إماراتي كبير في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، على لسان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
بيرس، التي تُعتبر من أبرز المدافعين عن العملات الرقمية، تم تعيينها مؤخراً لرئاسة فريق عمل خاص بالأصول الرقمية داخل اللجنة، في محاولة لوضع سياسات تنظيمية أكثر منطقية وتوازناً.
ويشار إلى أن الإعلان عن هذا التحول جاء بعد يوم واحد فقط من تولي ترامب منصبه رئيسا للولايات المتحدة، واستقالة رئيس لجنة الأوراق المالية السابق، غاري غينسلر.
وفي الوقت نفسه، تم ترشيح بول أتكينز، وهو شخصية معروفة بدعمه للصناعة الرقمية، لرئاسة اللجنة، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ.- وكالات
ما القصة؟
هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه القطاع المالي الأميركي استعدادات لتوسيع أعماله في مجال الأصول الرقمية، في ظل تغييرات في المشهد التنظيمي بالولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب.
وفي العام 2022، أصدرت لجنة الأوراق المالية قاعدة محاسبية تطلب من البنوك التي تحتفظ بالأصول الرقمية بالنيابة عن عملائها (خدمة تُعرف باسم "الحفظ") أن تسجل هذه الأصول كالتزامات مالية على ميزانياتها.
ذلك الإجراء جعل التعامل مع العملات الرقمية مكلفاً للغاية للبنوك، خصوصاً تلك التي ترغب في توفير خدمات واسعة النطاق لعملائها في هذا المجال.
ما أهمية إلغاء؟
فرضت القاعدة المحاسبية قيوداً مالية وإدارية كبيرة على البنوك، مما حدّ من قدرتها على تقديم خدمات الحفظ أو غيرها من الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية.
وقد أثار ذلك معارضة شديدة من قبل القطاع المالي، حيث اعتُبرت القاعدة عائقاً أمام الابتكار والنمو في مجال الأصول الرقمية.
ما الذي تغيّر؟
في العام الماضي، نجح الكونغرس في تمرير قرار لإلغاء القاعدة بدعم من الحزبين، لكنه قوبل بحق الفيتو (النقض) من الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.
ومع تغيّر الإدارة في البيت الأبيض، تم إلغاء القاعدة رسمياً عبر إصدار جديد يُعرف بـ"SAB 122".
ماذا يقول الخبراء؟
هيستر بيرس، مفوضة لجنة الأوراق المالية والمعروفة بلقب "أم العملات الرقمية"، علّقت على منصة أكس، قائلة: "وداعاً (SAB 121) لم يكن الأمر ممتعاً".
-"20 مليار دولار وربما أكثر".. ترامب يعلن عن مشروع جديد بتمويل إماراتي
-"20 مليار دولار وربما أكثر" ما قد ينفقه رجل أعمال ومطور عقارات إماراتي كبير في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، على لسان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
بيرس، التي تُعتبر من أبرز المدافعين عن العملات الرقمية، تم تعيينها مؤخراً لرئاسة فريق عمل خاص بالأصول الرقمية داخل اللجنة، في محاولة لوضع سياسات تنظيمية أكثر منطقية وتوازناً.
ويشار إلى أن الإعلان عن هذا التحول جاء بعد يوم واحد فقط من تولي ترامب منصبه رئيسا للولايات المتحدة، واستقالة رئيس لجنة الأوراق المالية السابق، غاري غينسلر.
وفي الوقت نفسه، تم ترشيح بول أتكينز، وهو شخصية معروفة بدعمه للصناعة الرقمية، لرئاسة اللجنة، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ.- وكالات