القبة نيوز- أعاد سقوط نظام بشار الأسد ملف الأكراد في سوريا إلى الواجهة من جديد، خاصة مع تزايد التوترات العسكرية بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والفصائل الموالية لتركيا في شمال وشرق البلاد.

وتعتبر أنقرة أنّ "قسد" هو امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه منظمة إرهابية. ودعا وزير خارجيتها هاكان فيدان دمشق إلى حل مسألة وجود المسلّحين الأكراد على أراضيها. لكنّه في الوقت نفسه، لم يستبعد التدخّل العسكري ضد الأكراد " إذا دعت الضرورة لذلك".

وقال فيدان: "هذه هي نهاية الطريق بالنسبة للتنظيم الإرهابي وامتداده في سوريا، والنظام المتّبع مسبقًا لن يستمر".

وعلى الرغم من دعم واشنطن لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أكد فيدان أنّ واشنطن هي المحاور الوحيد لبلاده بشأن التطورات في شمال شرق سوريا.

كما أوضح أنّ أنقرة لا تولي اهتمامًا لدول تخدم مصالحها الخاصّة في سوريا من خلال الولايات المتحدة، في تلميح إلى فرنسا.

واتهم فيدان باريس بتجاهل المخاوف الأمنية التركية، ودعاها إلى استعادة مواطنيها المسجونين هناك ونقلهم إلى سجونها ومحاكمتهم.

"سجّان" أم "جدار صدّ"؟

وتُدير "قوات سوريا الديمقراطية" عشرات السجون والمخيمات في شمال شرق سوريا، حيث يحتجز آلاف الجهاديين وعائلاتهم، ومن بينهم عشرات المواطنين الفرنسيين إلى جانب متطرّفين أجانب آخرين تشعر بلدانهم بقلق عميق إزاءهم وتتردّد في إعادتهم.

ورغم إصرار الغرب على أنّ قوات "قسد" تُشكّل فاعلًا هامًا في منع عودة ظهور تنظيم "الدولة"، تعتبرها تركيا "تهديدًا أمنيًا كبيرًا" و"مجرد سجّان تتم المبالغة في دوره".

وفي هذا الإطار، قال فيدان: "ما ينبغي لفرنسا أن تفعله هو استعادة مواطنيها ونقلهم إلى سجونها ومحاكمتهم"، مضيفًا أنّه "من الخطأ أن نطلب من وحدات حماية الشعب الكردية وهي منظمة إرهابية أخرى، الاحتفاظ بهؤلاء السجناء مقابل الدعم".

واعتبر وزير الخارجية التركي أنّ فرنسا "لديها سياسة تقوم على عدم إعادة السجناء من أعضاء تنظيم الدولة إلى بلدهم، لأنّهم لا يأبهون لأمننا".

فرنسا ترد على تركيا

وردّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على تصريحات فيدان، قائلًا إنّه اتصل بنظيره التركي "ليُذكّره بأنّ مصالح تركيا وفرنسا وأوروبا تكمن الى حد بعيد في ضمان استقرار سوريا وسيادتها ووحدتها".

وعن المقاتلين الفرنسيين في سجون "قسد"، قال بارو: "ينبغي إبقاؤهم حيث ارتكبوا جريمتهم، في ظل مراقبة الأكراد".

وأضاف: "استثني من هذا الأمر الأطفال غير المسؤولين في أي حال من الأحوال عمّا قام به ذووهم"، مشيرًا إلى أنّه "في كل مرة كان ذلك ممكنًا، قمنا بإعادتهم واذا كان ذلك ممكنًا من جديد، رغم الظروف المُعقّدة، فسنقوم به مجددًا".

من جهتها، تتمسّك الإدارة الجديدة في دمشق بالحلول السياسية مع كافة الأطراف ومنها "قسد".

وهو ما عكسته تصريحات قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي الذي وصف لقاءه بالإدارة السورية الجديدة بـ"الإيجابي"، بعد التوصّل معها إلى اتفاق لنبذ فكرة التقسيم في سوريا، وفق تصريحاته.

فيما أكدت الإدارة الجديدة في دمشق أنّها "لن تقبل بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة"، داعية جميع الفصائل بما فيها "قسد" إلى الانضواء تحت لواء القوات العسكرية المزمع تشكيلها.

وبين سياسة التصعيد والتمهّل، ترمي أنقرة الكرة بشأن ملف الأكراد في ملعب الإدارة السورية الجديدة التي بدورها، ما تزال تعوّل على نجاح المفاوضات المباشرة مع "قسد".