القبة نيوز - طالبت أصوات شعبية وبرلمانية مؤخرا بإقرار العفو العام، رغم أن آخر عفو صدر في الأردن منذ أقل من عام. إلا أن الطريق إلى العفو غير ممهد ويجب أن يمر بمراحل التشريع قبل أن يتم التصديق عليه والموافقة عليه.

يقدم مشروع قانون العفو العام أولا إلى ديوان التشريع والرأي، ثم يرسل إلى مجلس الوزراء للدراسة. وإذا تم إجراء تعديلات عليه، يتم إعادته إلى ديوان التشريع والرأي قبل الموافقة عليه والموافقة عليه.

ثم يحيل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يدرسه قراءة أولى تحت القبة قبل التصويت عليه لإحالته إلى اللجنة المختصة وهي عادة اللجنة القانونية وتتولى هذه اللجنة دراسة مشروع القانون ويدرسه الأطراف المعنية وبعد الانتهاء منه يعاد إلى المجلس الذي يناقشه في جلسة عامة ويطرحه للتصويت.

وبعد التصويت على مشروع القانون يرسله النواب إلى مجلس الشيوخ حتى يتبع نفس الخطوات التي اتبعتها الغرفة الأولى من البرلمان وفي حال الخلاف بين المجلسين على نقاط أو مواد القانون فهناك خياران الأول الموافقة على قرار مجلس الشيوخ والثاني الإصرار على قرار مجلس الشيوخ.

بعد موافقة مجلس الأمة بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) على مشروع قانون العفو العام يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويدخل القانون حيز التنفيذ فور صدوره من جلالته. "ويصدر الملك القانون بعد إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه، وينشر في الجريدة الرسمية، وينشر في الجريدة الرسمية بعد إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه ... يُشار إلى أن العفو العام المقبل، في حال صدوره، سيكون التاسع عشر في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ العفو الأول عام 1924، والخامس في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية.