القبة نيوز–  سمحت مسودة نظام متخصصة ولأول مرة بـ"إنشاء مراكز للرعاية الصحية عن بعد، وأخرى للاستجابة الطارئة والإغاثة الطبية، مع مركز طبي متعدد الاختصاصات".
ومنحت مسودة نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري، المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي"،الوزير الحق وبشكل استثنائي منح ترخيص مؤقت لإنشاء مراكز صحية لمواجهة الكوارث، تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية والطبية للناجين، ودعم النظام الصحي المحلي، وتجدد حتى صدور الإعلان الرسمي بانتهاء الكارثة".
كما وتمنح "الموافقة لمبادرة محلية أو إقليمية، أو دولية لمواجهة الكوارث الطبيعية، أو الحروب بهدف الحد من المعاناة الإنسانية، وتقديم الخدمات الصحية والطبية للنازحين، وتنشأ في منطقة جغرافية محددة".
ولأول مرة، سمحت التعديلات المقترحة "لمراكز الكوارث والإغاثة الصحية مباشرة عملها في المملكة ضمن شروط، من بينها أن يكون قائما عليها جهة طبية مسجلة وفقاً للأصول، أو جمعية ذات غايات صحية، أو إحدى جمعيات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، أو منظمة الصحة العالمية".
ويشترط "أن يعين ممثل عن المبادرة على أن يكون طبيباً، وألا تكون ربحية، بحيث يمنح مقدمو الخدمة مزاولة مهنة مؤقتة لحين انتهاء الكارثة أو المبادرة".
أما ما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية عن بعد، فوفق التعديلات المقترحة، لا بد من أن يعين طبيب مسؤول متفرغ لإدارة المركز، وأن يحدد نوع الخدمات الطبية والصحية، وألا يقدم الخدمة الوجاهية، وأن تصدق عقود المتعاونين محلياً ودولياً.
وقسمت البنود المقترحة المراكز المتخصصة إلى: مركز طب عام لـ24 ساعة، ومركز طبي متعدد الاختصاصات، معد لاستقبال المرضى ومعالجتهم، ويحتوي على عيادات طبية من 3 اختصاصات طبية على الأقل، دون منامات للمرضى.
ورفعت الوزارة بدل ترخيص الرسوم للعيادة إلى 100 دينار بدلا من 50، وإلى 150 دينارا كبدل عن ترخيص مركز طب عام، بعد أن كانت تستوفي 100  دينار لهذه الغاية، إذ ستصبح رسوم ترخيص مركز الرعاية 300 دينار، في حين أعفت بنود النظام هذه المراكز من أداء الرسوم، لكنها أبقت على بدلات ترخيص مركز متعدد الاختصاص كما هي (250 دينارا)، مضيفة 100 دينار لكل اختصاص إضافي له.
وأفردت التعديلات المستحدثة بنداً خاصاً بالعيادات المتنقلة، حيث اشترطت لغايات ترخيصها لأي جهة رسمية أو غير ربحية، أو منظمة دولية أو شركة، أو مؤسسة تعليمية أو تعليم عالي، أو مصنع أو نقابة الحصول على موافقة وزارة الداخلية ونقابة الأطباء، ودائرة ترخيص المركبات والسواقين. 
وأضاف النظام لعضوية لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية طبيبين أحدهما عام والثاني اختصاص من الوزارة يسميهما الوزير، على ألا تقل مدة مزاولة كل منهما لمهنة الطب عن خمس سنوات.
وخفضت بنود النظام المقترحة مدة مزاولة الطبيبين من القطاع الخاص، اللذين سينضمان لعضوية اللجنة من 10سنوات لـ5 سنوات.
ومنحت التعديلات الوزير الحق "في تشكيل لجنة فرعية عن لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية في مديريات الصحة، تتولى مهامها وتعمل وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام، على أن يكون أحد أعضائها منسباً من النقابة".