القبة نيوز-  تساؤلات عديدة تركها إعلان وزارة الطاقة عن وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي في حقل الريشة، وما تلاه بعد ذلك من تصريحات رسمية للوزارة قدرت حجم كميات الغاز بـ9.4 تريليون قدم مكعب، قبل أن تصدر في وقت لاحق تصريحات جديدة أكدت بها أن النتائج القطعية حول عمليات التنقيب في حقل الريشة وكميات الغاز المتوقعة ستصدر في غضون أسبوعين.
ولعل أبرز هذه التساولات يتمحور حول مقصد الوزارة من وجود كميات تجارية من الغاز وإن كانت تغطي الحاجة المحلية أم أنها تحمل كميات تصديرية أو غير ذلك، إلى جانب ذلك هناك تساؤل آخر حول مدى دقة التقديرات التي أعلنتها الوزارة بعد ذلك.
وأكد خبراء اقتصاديون أن الكميات التجارية من الغاز في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط، لن تكون تصديرية وستكون للاستهلاك الداخلي، كما أن إنتاجه للاستهلاك الداخلي يحتاج إلى نحو 3 سنوات ليتم على أرض الواقع. 
وأوضح هؤلاء لـ"الغد" أن المقصود بوجود كميات تجارية في حقل الريشة هو توفر كميات قابلة للانتاج وانه جاهز للاستثمار واستقطاب شركات مختصة في انتاج الغاز الطبيعي.
وحول الاحتياطيات التقديرية للغاز الطبيعي المتوفرة في حقل الريشة والمقدرة بـ9.4 تريليون قدم والتي كشف عنها مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة بهجت العدوان، يرى خبراء أنها تقديرات منطقية لكنها ليست مطلقة بصورة نهائية ولا يمكن الجزم بها في المرحلة الحالية على الاقل، فيما يرى آخرون أنها متسرعة، حيث أن حقل الريشة مايزال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل بعد إلى مرحلة التطوير والإنتاج التي يمكن ان تظهر مقدار الاحتياطيات.
ويرى هؤلاء الخبراء، أن وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي سيكون له عائد إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع شركات الغاز العالمية على القدوم إلى المملكة والاستثمار في إنتاج الغاز وسينعكس على خفض الكلف على القطاعات الإنتاجية، والتي تشكل كلفة الطاقة الجزء الأكبر من كلفها التشغيلية، إضافة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات الوطنية وتحسين مختلف مؤشرات الاقتصاد المحلي.
وكانت وزارة الطاقة أكدت أن الدراسات الأخيرة، أشارت إلى وجود كميات تجارية من الغاز في حقل الريشة الغازي.  
وبينت الوزارة أن هناك أعمال استكشاف عن النفط والغاز في العديد من مناطق المملكة ومنها حقل الريشة الغازي، لكن لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن قدرات تصديرية.
وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الوزارة ليندا النعيمات في تصريحات صحفية، ان كميات الغاز التي تنتج من حقل الريشة ربما تكون لسد جزء فقط من احتياجات الطاقة المحلية، وتساهم في خليط الطاقة الكلي، إلا أنه لا يمكن الحديث حاليا عن قدرات تصديرية، وإن تطوير حقول الغاز يحتاج لمزيد من الوقت وسنوات من العمل.
وأشارت إلى أن الكميات المكتشفة من الغاز في حقل الريشة تسهم في دعم قطاع الصناعة المحلي، ضمن إطار دعم الصناعات المحلية التي باشرت فيه الوزارة بتزويدها بالغاز وانعكاساته الإيجابية على القطاع، من حيث تقليل الكلف التشغيلية على الصناعات، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في فرص العمل.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الوزارة، بعد حديث صحفي كشف به مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة بهجت العدوان، أن الدراسات بينت وجود كميات تجارية في حقل الريشة الغازيّ تقدر بـ9.4 تريليون قدم مكعب.
ويشار إلى أن حجم انتاج الاردن من الغاز الطبيعي يتراوح ما بين 15 - 17 مليون قدم مكعب يوميا، وهو يغطي 3 % فقط من حاجة الأردن اليومية والتي تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب.
وأكد الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل، ان اعلان وزراة الطاقة عن وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي في حقل الريشة يمكن فهمه من خلال أكثر من سياق:
 أولا، توفر كميات تكفي لسد الحاجة المحلية من الغاز، وثانيا، توفر كميات تستدعي استقطاب شركات استثمارية لإنتاجها، أما السياق الثالث فهو توفر دلائل يمكن من خلالها التنبؤ بإمكانية إنتاج كميات تصديرية في المستقبل. 
وبين عقل لـ"الغد" أن الكميات التجارية من الغاز في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط، لن تكون تصديرية وستكون للاستهلاك الداخلي، كما أن إنتاجه للاستهلاك الداخلي يحتاج إلى نحو 3 سنوات ليتم على ارض الواقع، حيث إن ذلك يتطلب توفر بنية تحتية لتخزين الغاز ونقله وهي غير موجودة حتى اللحظة عدا عن توفر موارد وأدوات تسمح ببدء عملية الانتاج، ما يعني انه من غير الممكن انتاج كميات تصدرية خلال العقد المقبل على الاقل. 
ولفت عقل إلى ان هناك توجها حكوميا لتزويد القطاعات الصناعية والانتاجية بالغاز الطبيعي واعتماده كمصدر وقود للإنتاج نظرا لانخفاض تكلفته مقارنة بمصادر الطاقة الاخرى، متوقعا أن يساهم انتاج حاجتنا من الغاز محليا في السنوات القادمة في خفض كلف الطاقة على القطاعات الانتاجية بنسبة تتراوح ما بين 45 - 50 %، مما سينعكس على القدرات الإنتاجية والتصدرية للقطاع الصناعي محليا، ومنافسته وتوسعه اقليميا، وبالتالي الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخفض مستويات البطالة.
وحول الاحتياطيات التقديرية للغاز الطبيعي المتوفرة في حقل الريشة والمقدرة بـ9.4 تريليون قدم والتي كشف عنها مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة بهجت العدوان، يرى عقل انها تقديرات منطقية لكنها ليست مطلقة بصورة نهائية ولا يمكن الجزم بها في المرحلة الحالية على الاقل، وبين من يرى انها متسرعة، حيث إن  حقل الريشة ما يزال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل بعد إلى مرحلة التطوير والإنتاج. 
ومن الملفت، بحسب عقل أن بيانات الوزارة التي أعقبت اعلان تقدير احتياطيات الغاز في حقل الريشة، لم تنفِ الرقم أو تشكك به، انما كانت تشير إلى انها تنتظر انتهاء الدراسات لكشف النتائج الكاملة، مما يعزز صحة التقديرات، معتبرا ان تريث الوزارة عن اعلان الاحتياطيات قد يكون لظروف فنية، مرجحا ان تتطابق النتائج التي ستكشف خلال الاسبوعين القادمين مع الاحتياطيات المقدرة بـ9.4 تريليون قدم مكعب.  
وشدد عقل على ان الاحتياطيات المقدرة تعد كشفا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، وسيكون لها تأثير إيجابي على ديناميكيات الاقتصاد الوطني خلال العقود القادمة. 
وفي تعليقه على المشاورات بين وزارة الطاقة الأردنية ونظيرتها المصرية المتعلقة بربط حقل الريشة على خط انابيب الغاز العربي، يرى عقل ان دافعها تحوطا للمستقبل اذا ما تم اكتشاف كميات تجارية تصديرية، وبالتالي الاستفادة من هذا الخط في تصدير الفائض إلى الخارج والوجهات الاقتصادية والصناعية المختلفة.
ولفت إلى ان جهود وزارة الطاقة وسياستها التي اتبعتها في السنوات الماضية في البحث عن الغاز الطبيعي استنادا إلى الدراسات العلمية وحفر المزيد من الآبار وصيانة القائمة منها، هو ما قاد إلى هذا الكشف الاستراتيجي المهم.
وأوضح عقل، أن هناك بشائر إيجابية تؤكد بوجود احتياطي جيد من الغاز الطبيعي الذي بدأ بالتحسن، حيث من المرجح ان يصل نهاية العام الحالي إلى انتاج خمسين مليون قدم مكعب يوميا، وسيزيد ذلك في نهاية عام 2029 إلى حوالي 200 مليون قدم مكعب يوميا، وهي ما سيقترب من حاجة الأردن اليومية من الغاز الطبيعي.
في المقابل، أوضح الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن تصريحات وزارة الطاقة حول وجود كميات تجارية في حقل الريشة، المقصود بها توفر كميات قابلة للانتاج وانه جاهز للاستثمار واستقطاب شركات مختصة في انتاج الغاز الطبيعي. 
وأكد الشوبكي لـ"الغد" انه لم تتوفر بعد تقديرات حول حجم احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، إذ إن الحقل ما زال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل بعد إلى مرحلة التطوير، حيث ان تقدير حجم الاحتياطيات عادة ما يكون في المراحل المتأخرة من عملية تطوير الحقول. 
وبين أن المثبت حاليا وفقا لبيانات شركة البترول الوطنية أن انتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي يتراوح ما بين 15 - 17 مليون قدم مكعب يوميا، وهو يغطي 3 % فقط من حاجة الأردن اليومية والتي تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب.
واعتبر الشوبكي، أن الحديث عن وجود 9.3 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز في حقل الريشة كما ورد في تصريحات الحكومة، يحملها مسؤوليات كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الكمية تكفي لتلبية احتياجات الأردن من الغاز لمدة 80 عاما، مضيفاً أن القيمة السوقية لهذه الكمية من الغاز تقدر بحوالي 70 مليار دولار، وهو مبلغ يمكن أن يسد ديون الأردن بشكل كامل.
‎ويرى الشوبكي أن تصريحات الحكومة جاءت متسرعة لعدة أسباب، أبرزها أن حقل الريشة ما يزال في مرحلة الاستكشاف ولم يصل بعد إلى مرحلة التطوير والإنتاج، مبيناً أن التقديرات المتعلقة باحتياطي الغاز عادةً ما تتم في المراحل المتقدمة من تطوير الحقل، وهو ما يتيح للبلد المالك لهذا الحقل عرضه على الشركات للاستثمار.
ولفت الشوبكي إلى أن التصريحات الحكومية تتناقض مع بعض الإجراءات السابقة، مثل استئجار سفينة غاز عائمة ثانية والتي ستزيد من التكاليف الحكومية، والتي تضاف إلى تكلفة السفينة الأولى التي تقدر بـ60 مليون دولار سنويا، موضحا أن هذه الزيادة في التكاليف لاستيراد الغاز المسال غير مبررة إذا كان هناك غاز محلي في الأردن، مضيفا أن استمرار استئجار السفينتين يكلف الدولة مبالغ طائلة، حيث إن السفينة العائمة الاولى كلفت لغاية الآن قرابة 495 مليون دولار وهو ضعف ثمن السفينة الكامل.
وأشار الشوبكي إلى ان الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة على القطاعات والافراد، تستدعي من الحكومة تسريع وتيرة البحث عن الثروات والمعادن محليا واطلاق مشروعات استثمارية في استخراج الفوسفات واليوارنيوم والغاز الطبيعي وغيرها من الثروات، من اجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته المختلفة.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن "اكتشافات الغاز الطبيعي المعلن عنها، تعد خبرا جيدا للاقتصاد الأردني، خاصة ان كلف الطاقة المرتفعة ماتزال من المشكلات الاقتصادية الكبرى محليا". 
وأضاف "المقصود بالكميات التجارية أنها تكفي لتغطية احتياجات المملكة من الغاز، وليس المقصود بذلك كميات تصديرية، حيث إنه ما زال من المبكر الوصول إلى حجم من الغاز الطبيعي يمكن التصدير منه". 
واعتبر المخامرة أن وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي سيكون له عائد إيجابي على القطاعات الإنتاجية، والتي تشكل كلفة الطاقة الجزء الأكبر من كلفها التشغيلية، مما سيخفض من حجم الكلف عليها في حال ما تم تزويدها بهذا الغاز، وهو ما سينعكس على  تعزيز إيرادات القطاعات الانتاجية وقيادتها نحو التوسع، ورفع قدرتها التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد المخامرة أن من شأن هذه الكميات المعلنة ايضا تخفيف الاعباء على الموازنة العامة، وتعزيز الاحتياطيات الاجنبية عدا عن رفع مستوى النمو الاقتصادي، موضحا انه يمكن في مرحلة لاحقة أن يتيح للحكومة انهاء الاتفاقيات الموقعة في هذا الخصوص، والاعتماد فقط على المصادر الداخلية للغاز الطبيعي.