وأهابت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، بجميع أصحاب الصيدليات أو المفوَّضين عنهم رسمياً، الحاصلين على تراخيص من وزارة الصحة والجهات المختصة، بمراجعة فروع المؤسسة التي تقع ضمن نطاقهم الجغرافي، والتقدم بطلبات الشمول وفق الحالتين الآتيتين، الصيدليات غير المشمولة في الضمان الاجتماعي، والصيدليات المشمولة، ولكن لا تشمل جميع العاملين لديها.

وشددت المؤسسة على ضرورة استكمال إجراءات الشمول وفق الأنظمة المعمول بها، تلافياً لترتيب مزيد من الغرامات والفوائد وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأعلنت المؤسسة أنها بدأت بتنفيذ جولات ميدانية تشمل جميع الصيدليات العاملة في المملكة، داعيةً أصحابها إلى التعاون مع مفتشيها وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة تنفيذاً لأحكام القانون. كما أكدت المؤسسة ان إجراءات العمل الجديدة سوف تستهدف قطاعات أخرى وفقاً للبيانات المتوفرة لديها وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.