وأشارت مفوضية اللاجئين في تقرير صدر عنها أول من أمس، إلى أنّ هناك 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، 46 % منهم أطفال، بينما غالبيتهم يقيمون في الأردن حاليا، هم من سورية، إذ تقدر أعدادهم 624.4 ألف (80 % خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى، بحسب الغد.

وحتى الشهر الماضي، تلقت مفوضية اللاجئين في الأردن دعما يقدر بـ133.3 مليون دولار، وهو ما يشكل 36 % من متطلبات التمويل التي تحتاجها المفوضية لتنفيذ عملياتها، وكانت قدرت في العام الحالي بـ374.8 مليون دولار.

وكانت المفوضية أعلنت مؤخرا إعادة قيمة التحويلات النقدية التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الأساسية في المجتمعات المضيفة إلى قيمتها الأصلية، والتي كانت قد بدأت بتخفيضها في أيار (مايو) العام الحالي، بالإضافة الى اتخاذها قرارا سابقا بتخفيض المساعدات بنسبة 25 % ابتداء من الشهر نفسه، بسبب نقص التمويل.

وبحسب المفوضية، فإن التمويل الموجه إليها، شهد زيادة طفيفة في الأشهر الماضية، ما أدى لاتخاذها قرارا بإعادة قيمة المساعدات النقدية، كما كانت في السابق، اعتبارا من تموز (يوليو) الماضي، بحيث عادت قيمة المساعدات لـ176 دولارا لكل أسرة في المتوسط.

وكانت قيمة التحويل قد انخفضت بنسبة 25 % أي إلى 132 دولارا لكل أسرة في المتوسط في أيار (مايو) بسبب نقص التمويل.

كما أعلنت المفوضية أن حوالي 23 ألف أسرة، ستتلقى بأثر رجعي زيادة إضافية بنسبة 25 % على مساعداتها النقدية للشهر الماضي، وذكرت أنّه في تموز (يوليو) الماضي، استفاد 200 ألف لاجئ في المجتمعات المضيفة والمخيمات من المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي تعهد بدعم المفوضية بما يصل لـ129.257 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يشكل 34 % من حجم التمويل المطلوب والبالغ 374.8 مليون دولار.

وكانت المفوضية، كشفت عن ازدياد في اعداد الفقراء من اللاجئين السوريين وغير السوريين العام الماضي، مؤكدة ان هناك زيادة "مثيرة للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين الذين يعيشون في الأردن"، إذ جرى تصنيف 67 % من المسجلين منهم على أنهم فقراء العام الماضي، ارتفاعًا من 57 % في العام 2021، أي أنّ معدلات الفقر ارتفعت 10 % في 3 أعوام.

وبينت في تقريرها أن "تقييم الضعف: المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة"، أفاد بأنّ اللاجئين السوريين أكثر فقرا من اللاجئين غير السوريين، بحيث يبلغ متوسط معدل الفقر 69 % مقارنة بـ53 % لغير السوريين.

وقالت، إن فرص العمل المحدودة أدت إلى جانب انخفاض قيمة تحويلات المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، لتفاقم ظروف اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي لديهم، وقد أظهر رصد نتائج الأمن الغذائي الذي أجري في الربع الأخير من العام الماضي، تدهورا في الأمن الغذائي للمستفيدين من مساعدات البرنامج.

أما على صعيد اللاجئين في المخيمات، فحذرت المفوضية من تأثير "التراجع الحاد" بتمويل الاستجابة للاجئين في الأردن، وخصوصا في المخيمات، ما قد يؤدي لـ"أزمة إنسانية جديدة".

وأضافت "في وقت يتراجع فيه تمويل الاستجابة للاجئين على نحو حاد، وبالنظر إلى الاتجاه الذي يظهره هذا المسح، فيرجح بأن يتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المخيمات"، وأنّه ما لم يجر اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه والتخفيف من تأثيره على حياة البشر في المخيمات، فقد تظهر أزمة إنسانية جديدة.

وأكد التقرير، أنّ هناك تراجعاً حاداً في ظروف رفاهية اللاجئين منذ أنّ بات الوضع العام للاجئين في المخيمات أكثر صعوبة، اذ تدهورت الجوانب التي شملتها الدراسة من مستوى معيشي وعمل مأوى وصحة وتعليم وغيرها.

ولفت التقرير الى أنّ هناك "زيادة مثيرة للقلق في الفقر بين اللاجئين المسجلين الذين يعيشون في المخيمات"، اذ جرى تصنيف 67 % منهم على أنهم فقراء، مقارنة بـ45 % بما كان عليه حالهم في العام 2021. وقد ظهر هذا بشكل واضح في انخفاض استهلاك الفرد من 92 إلى 83 دينارا شهريا للاجئين السوريين في المخيمات، كما تدهور الأمن الغذائي، الى جانب انخفاض حاد في درجات الاستهلاك الغذائي "المقبول" مقارنة بعام 2021.

كما يتجلى هذا الارتفاع المثير للقلق في معدلات الفقر بزيادة عدد الأسر التي تتبنى استراتيجيات التكيف السلبية، وتدهور نتائج الأمن الغذائي مقارنة بعام 2022، إذ تظهر حسابات برنامج الأغذية العالمي بأنّ هناك زيادة في عدد الأسر التي باتت تختار أغذية ذات جودة أقل، كأسلوب من أساليب التكيف، وأن مزيدا من اللاجئين يعتبرون بأن استهلاكهم الغذائي "ضعيف" أو "حدي" مقارنة بما كانوا عليه في العام 2022.