أشاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، بسنّ الأردن تشريعات لتمكين الاستثمار المباشر في قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية. وبين التقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» أن الأردن نفذّ إصلاحات في دعم الوقود وتعرفة الكهرباء. واعتبر أن الأردن مُسّتعد للاستفادة من أي فرص للانتعاش في الاستثمار والصادرات، خصوصا بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ. وتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 بالمئة مع نهاية العام الجاري، ليرتفع النمو إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل. وبين أن الدين العام في الأردن سجل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين زادت من الضغوط القائمة على البنية التحتية. وأشاد بالإصلاحات التي يقوم الأردن في مجالات نظام الإدارة الرشيدة والحوكمة، وسط الاستمرار بأجراء إصلاحات اقتصادية. وقال البنك أن الأردن والعراق ولبنان يستضيفون ملايين النازحين والمشردين قسرا. ونوه إلى انه اشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعداد تقرير ريادي بعنوان «رفاهة اللاجئين السوريين: شواهد من الأردن ولبنان» والذي يتضمن توصيات بشأن السياسات مبنية على الشواهد. وبيّن أن القرض المقدَّم للأردن بقيمة 250 مليون دولار سيؤدي إلى تحسين أمن الطاقة في البلاد بدرجة كبيرة من خلال تنويع واردات الطاقة وبناء روابط مع المصدِرين المجاورين.