القبة نيوز  - وقعت اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة عالم الاستثمار للتنمية والتكنولوجيا وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج بهدف تعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة و مدير عام شركة عالم الاستثمار للتنمية والتكنولوجيا رنا أبو زيد قبعين وبحضور وزير التربية والتعليم عزمي محافظة و رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق وممثلين عن البنك الدولي والسفارة البريطانية،الى تعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية الأردنية وتحسين استعداد خريجي المدارس لقطاع التكنولوجيا الرقمية من خلال تطوير منهاج المهارات الرقمية الجديد وكتب الأنشطة للمدارس الحكومية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

وتتضمن الاتفاقية قيام شركة عالم الاستثمار للتنمية والتكنولوجيا وتحالف الشركاء الخاص بها والمكون من شركة ابتكار للحلول التعليمية التقنية و جامعة بيرزيت "مركز التعليم المستمر" والجمعية العلمية الملكية  بتطوير منهاج المهارات الرقمية للصفوف السابع والتاسع والحادي عشر ليتم البدء في تنفيذه في بداية العام الدراسي 2024/2025 وتطوير كتب الأنشطة للصفوف من الصف الأول إلى الصف السادس ومنهاج المهارات الرقمية للصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر ليتم تنفيذها في بداية العام الدراسي 2025/2026، كما تتضمن الاتفاقية  تدريب 200 مدرب رئيسي في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات (مشرفين) في عامي 2024 و2025  لتدريب معلمي العلوم والتكنولوجيا والرياضيات في المدارس الحكومية على تقديم المنهاج الجديد ودمج أنشطة المهارات الرقمية ضمن تدريس المهارات الأساسية. 

من جانبه أكد الهناندة ان مشروع تطوير منهاج المهارات الرقمية يهدف الى تعزيز جاهزية الطلبة للمستقبل وبناء مهاراتهم لتوائم التطور المستمر والسريع  في التقنيات والتكنولوجيا وانتشارها في مختلف مجالات الحياة وضرورة اكتساب هذه المهارات للطلبة منذ سن مبكرة لتكون لديهم فرص أفضل في سوق العمل، مشيرا الى ان مشروع تطوير منهاج المهارات الرقمية سيولي اهتمامًا خاصًا لتمكين المرأة من خلال تسليط الضوء على نماذج من قصص النجاح  للمرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والقطاع الرقمي وتشجيع الفتيات على متابعة فرص العمل في القطاع لتعزيز الشمولية والتنوع في مجال التكنولوجيا.