القبة نيوز - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن لجنة شؤون الضمان اتخذت قرارها بشمول العامل المتوفى "حسن مصطفى حسن اليماني" بأحكام قانونها وقبولها لتظلم تقدم به ورثة المرحوم لإلغاء قرارها السابق بعدم شموله، ما سيؤهلهم للسير بإجراءات الحصول على راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
وقالت المؤسسة إن اليماني كان يعمل في تمديدات الكهرباء وتوفي في حادث عمل لدى شركة مقاولات متعاقدة مع مجمع تجاري (مول) في عمان، ولم يكن مشمولاً بالضمان لدى هذه المنشأة.
وأضافت أن ورثة المتوفى تقدموا بشكوى للمؤسسة، فزارت مديرية تفتيش إدارة فرع ضمان شمال عمان، الشركة التي ادعت أنه لا يعمل لديها وإنما لدى مقاول من الباطن، ولهذا صدر قرار أولي من المؤسسة بعدم شموله بأحكام القانون، كون المقاول من الباطن ليس لديه سجل تجاري وغير مشمول بالضمان.
وأشارت المؤسسة إلى أن التحقيقات القضائية أظهرت أن المؤمن عليه كان عاملاً لدى شركة المقاولات وليس لدى مقاول من الباطن كما تم الادعاء، واتضح أن هناك اتفاقا بين المقاول المفترض من الباطن والمنشأة، لغايات عدم شمول العامل المذكور وعدم تحميل صاحب العمل المسؤولية.
وأوضحت أنه نتيجة لهذه التحقيقات تم قبول التظلم من ورثة العامل المتوفى، واعتباره عاملاً في المنشأة، ما سيترتب عليه استحقاق ورثته راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، وسيتم تحويل القرار بعد إبلاغ الورثة إلى فرع الضمان المعني لاستكمال إجراءات الشمول تمهيداً للسير بإجراءات تخصيص الراتب وحسب الأصول.
وأكدت المؤسسة، أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، الذي يحمل آثاراً خطيرة على المجتمع والأفراد، إذ تؤثر هذه الظاهرة سلباً في الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية.
وأشارت إلى أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه المؤسسة، وأنها ستواجه جميع حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين.
وأهابت المؤسسة بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية بضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الحق بالضمان حق إنساني وقانوني وعمّالي أصيل.
وقالت إنها تتلقى يوميا شكاوى من عاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية تتعلق بعدم التزام المنشآت التي يعملون لديها بإشراكهم بالضمان، وتقوم بالتحقق من خلال إدارة التفتيش لديها ومديريات التفتيش بفروعها من هذا الأمر وشمول العاملين في حال انطبقت عليهم شروط الشمول.
وأكّدت المؤسسة أن مظلة الضمان هي المظلة الأوسع للحماية الاجتماعية في المملكة، وأنها الملاذ الآمن للقوى العاملة، مبينة أن مؤسسة الضمان تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن وأن جميع قنواتها متاحة لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بعدم شمول العاملين بمظلتها.