القبة نيوز - دفع جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية الاقتصاد الوطني نحو العالمية، ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال شبكة اتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة وفرت للصادرات الأردنية منافذ جديدة لولوج أسواق غير تقليدية.
وواصل جلالة الملك العمل على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة وبناء الشراكات العالمية من خلال زياراته المتواصلة ومشاركاته في المؤتمرات الاقتصادية التي لها الأثر المباشر في تعميق هذه الأطر الاقتصادية للانخراط والانفتاح على الأسواق العالمية والمحلية.
وبجهود ودعم جلالته، تمكن الأردن من توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف البلدان حول العالم، حيث يعد الأردن من أكثر الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع العالم، ما أوصل المنتجات المحلية المختلفة إلى نحو ربع سكان العالم.
ولم يكن تجسير العلاقات الاقتصادية بالأمر السهل في ظل الظروف والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا انه بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك استطاع الأردن من تجاوز هذه التحديات والصعاب وتحويلها لفرص تنهض بالاقتصاد الوطني.
وأرسى جلالته الأسس المتينة لدمج الأردن في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، أبرزها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث وقع الأردن اتفاقيات التجارة الحرة مع 18دولة عربية. 
كما وقعت المملكة ودول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة عام 1997 بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة وإيجاد الظروف الملائمة لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2002.
وبهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وقع البلدان على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة في عام 2000 وأصبحت نافذة في عام 2001، وتغطي هذه الاتفاقية مجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة والعمـل والتجارة الإلكترونية.
كما وقع الأردن ورابطة الدول الأوروبية (الافتا) التي تضم كلا من سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين عام 2001، بهدف إيجاد الإطار المناسب لتطوير وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أسس المساواة وتحقيق المصالح المشتركة، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2002.
كما وقع الأردن وسنغافورة اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين عام 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 2005، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسنغافورة وتنمية الشراكات بين البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
ووقع الأردن وكندا اتفاقية تجارة حرة في عام 2009، حيث دخلت حيز النفاذ في 2012، وتعد أول اتفاقية تجارة حرة توقعها كندا مع دولة عربية إلى جانب التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية للتعاون في مجال العمل واتفاقية للتعاون في مجال البيئة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكندا وتنمية الشراكات بين البلدين وغيرها.
كما وقع الأردن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير) والتي تضم المغرب وتونس والأردن ومصر في عام 2004، لتدخل حيز التنفيذ في عام 2006.
وتهدف إتفاقية "أغادير" على المدى الطويل إلى تيسير الطريق أمام إقامة سوق عربية مشتركة انسجاما مع البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإلى اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية على المدى القريب.
كما تهدف الاتفاقية الى تحقيق التكامل بين اقتصاديات المنطقة العربية عموما والمتوسطية خصوصا، من خلال توفير فرصة لفتح أسواق تصديرية للمنتجات المحلية سواء فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية أو مع الاتحاد الأوروبي.
ووقع الأردن أيضا العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول العربية، بالإضافة إلى الاتفاقية الأردنية البريطانية وغيرها من الاتفاقيات التجارية.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك تمكن من عقد شراكات اقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف مع بلدان وتكتلات كبرى، الأمر الذي هيأ الفرصة امام المنتجات الأردنية للوصول لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم اضافة الى زيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة واستقطاب الاستثمارات.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية أتاحت الفرصة لمنتجات الصناعة الأردنية من التواجد داخل اسواق تجارية كبرى بمختلف دول العالم، لا سيما بالسوق الأميركية، لافتا الى الاستفادة الكبرى التى جناها الأردن من توقيعه كأول دولة عربية لاتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح ان الأردن يعد الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ومن أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا وسنغافورة وغيرها والانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وأشار الى أن دخول المنتجات الصناعية الأردنية للعديد من الاسواق العالمية بفضل الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية أتت اكلها وانعكست على الصادرات التي سارت بمنحنى تصاعدي غير مسبوق خلال السنوات الماضية، ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني والتوسع بالأعمال وخطوط الإنتاج.
وأكد الخضري، أن جمعية المصدرين تبذل جهودا كبيرة لتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية باسواق دول أميركا الجنوبية خصوصا، وأنها تضم جاليات كبيرة من المقيمين داخلها من أصول عربية ما يشكل فرصة للمنتجات الأردنية لتعزيز تواجدها هناك.
وقال إن الإتفاقيات التجارية تعتبر عاملا مهما لاستقطاب الاستثمارات والشركات وأصحاب الأعمال وتوسيع مجالات أعمالهم في البلاد، ما يمكنهم من تصدير منتجاتهم بشكل أسهل وأسرع ومن غير قيود.
وبين الخضري وهو عضو بمجلس ادارة غرفة صناعة عمان، أن الاتفاقيات التجارية تسهم بتوفير فرص للشركات الأجنبية، حيث يتم بموجبها تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة، وزيادة فرص التصدير ما يمكن الشركات الأردنية من تصدير منتجاتها برسوم جمركية مخفضة وتوسيع حصتها بالأسواق الخارجية وفتح أخرى غير تقليدية.
من جانبه، قال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، إنه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تم توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين الأردن والعديد من الدول، وهذه الاتفاقيات لها انعكاسات إيجابية على الأردن وتقدمه بين الدول.
وأضاف، أن غالبية هذة الاتفاقيات التي عقدت في عهد جلالته ركزت على التجارة الحرة مع عدة دول وقارات، لافتا إلى أن الكثير من هذه الاتفاقيات حققت أهدافها في وصول المنتجات الى أسواق جديدة كذلك منحت المستهلك الأجنبي الفرصة أن يضع ثقته بالمنتج الأردني.
وأكد مراد ان هذه الاتفاقيات ساهمت في جذب الاستثمارات الاجنبية للأردن، كذلك تقدم قطاع الخدمات إضافة إلى الانفتاح على هذه الاسواق والوصول إلى عدد مستهلكين يزيد عن مليار ونصف، موضحا أن جلالة الملك ساهم كثيرا في الدعم والترويج لقطاع السياحة، حيث أصبح الأردن محط الأنظار على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن الأردن يعد حاليا في المرتبة 90 عالميا اقتصاديا، مبينا أنه عند النظر إلى حجم الأردن الجغرافي ومقدراته فهذا يعد إنجازا بحد ذاته على المستوى العالمي.
-- (بترا)