القبة نيوز - قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، إن صفقة تبادل الأسرى الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية غير مسبوقة.

وتحدث لبرنامج "عوافي” الذي يقدمه الزميل سمير مصاروه عبر أثير إذاعة "جيش أف أم”، مساء اليوم الأربعاء، عن أن ظروف الصفقة الحالية تختلف عن ظروف الصفقات السابقة، كما أن مستوى الثقة بالاحتلال الإسرائيلي حاليا معدوم.

وأكد وجوب التحوط بشكل جدي وكبير من أي خلل يحدث في هذه الصفقة، خاصة أن التجارب السابقة مريرة على صعيد عدم التزام الاحتلال بأي اتفاقيات يبرمونها.

"يجري الحديث عن أن إجمالي عدد من سيطلق سراحهم من كلا الجانبين بأنه يبلغ 200 أسير وأسيرة جميعهم من الأطفال والنساء”، وفق قدورة الذي قال إنه "من المفترض أن تتم الصفقة في لحظة واحدة، لكنها ستتم على مدار 4 أيام ما يدل على عدم الثقة بين الطرفين وأن كل منهما يريد التحقق من مدى التزام الطرف الآخر”.

وقال إن الصفقة الحالية ليست نمطية وتقليدية بأن العنصر الوحيد فيها هو تبادل الأسرى، بل تعدت إلى عناصر تزيد أهمية وهي وقف إطلاق النار وإدخال المواد الغذائية والطبية والمحروقات وغيرها”.

وأضاف أن "كل هذه المسائل مجتمعة تجعل من هذه الصفقة صفقة مهمة قد تساهم في خلق؛ مناخ وبيئة وديناميكيات جديدة في التعاطي مع الحرب على غزة خلال المستقبل القريب”.

قال قدورة: "حسب المتفق عليه فإن الأسرى الإسرائيليين يفترض أن يسلموا داخل الحدود المصرية ومن هناك تستلمهم سلطات الاحتلال”.

وتابع "أما بالنسبة لأسرانا فنحن من سيستلمهم، هنالك نقاط يتم الاتفاق عليها، وتجري الآن اتصالات لتحديد المناطق التي سيتم استلام الأسرى المحررين فيها”.

وأوضح أنه في البداية كان الحديث عن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء البالغ عددهم نحو 430 أسيرا وأسيرة، "ولكن أما وقد اتفقوا على 150 أسيرا وأسيرة من بين هذا العدد، ففيه اتفاق على معيار إضافي وهو الأقدمية في أسرهم، وبالتالي فإن إسرائيل ملزمة وهي تختار من ستطلق سراحه أن يكونوا الأقدم ثم صعودا لآخر أقدم أسير أو أسيرة”.

وأشار إلى تكرر حالات إعادة اعتقال الاحتلال لأسرى محررين، وفيما يعرف بـ”صفقة شاليط” أعاد الاحتلال اعتقال 56 أسيرا محررا وبأحكامهم المؤبدة، وذلك بموجب قرار يقضي بمنح الأسرى امتيازا بأن يكونوا أحرارا، ولكن إذا أخلوا بشروط هذه الصفقة "وهي شروط وضعها الاحتلال وحده وسريا” فإنه يجوز إعادة اعتقال الأسرى المحررين وبأحكامهم السابقة.

"هذه المرة اشترطت المقاومة الفلسطينية أن يصدر عفو من القائد العسكري للمنطقة إذا كان الأسيرا محكوما من محكمة عسكرية، وإذا كان محكوما من محكمة مدنية فعلى رئيس دولة الاحتلال أن يصدر عفوا”، وفق قدورة.

وبين أنه "بموجب العفو لا يكون بإمكان الاحتلال إعادة اعتقالهم على نفس الدعوة، لكن هذا لا يحول بين الأسرى وبين إعادتهم إلى السجن، لأن الاحتلال يستطيع أن يعتقلهم إداريا”، مدللا بأن "إسرائيل تفعل ما تشاء، لأنها لم تساءل يوما ولم يحاسبها المجتمع الدولي على جرائمها التي تقترفها أو انتهاكاتها الممنهجة والمتكررة”.

وعن فرض مكان إقامة أو وضع الأسرى المحررين تحت المراقبة، قال قدورة: "في هذه المرة لا توجد شروط لأن الحديث يجري عن أطفال ونساء”، مشيرا إلى أنه "في مرات سابقة سلم كل أسير خارطة للمنطقة التي يستطيع أن يتحرك داخلها وممنوع عليه أنه يتجاوزها، وحدد لهم أوقات يذهبون بها إلى مراكز شرطة إسرائيلية ليوقعوا على أشبه ما يكون إلى الإقامة الجبرية”.

وعن صفقات تبادل أسرى جديدة خلال الفترة المقبلة، أكد قدوره أن الأمر مرتبط بالجانب الإسرائيلي، فالمقاومة الفلسطينية قالت كلمتها بصراحة ووضوح: "إن رغبتم نذهب باتجاه صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح كل من هو مأسور لدينا كفلسطينيين، وأنتم تطلقون سراح كل المأسورين لديكم، ما يعني تبييض السجون، أو إن أردتم نستطيع الذهاب إلى صفقات متدرجة”.

وقال: "الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي لم ترد على المقاومة الفلسطينية، وأصغت إلى رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الذي أوهمهم أنه سيحرر الأسرى من خلال العمليات الحربية التي اتضح أنها لن تحرر أسيرا واحدا، بل تسببت بمقتل عديد الأسرى وجزء منهم لا يزال تحت الركام”.

وشدد على أن التفاوض والحوار هو الطريق الأقصر والأسلم للوصول إلى الأهداف، فإسرائيل وضعت لنفسها هدفا أن تحارب أسراها واتضح لها أن المفاوضات أفضل، متابعا "لكن نتنياهو، الذي لا يقاتل من أجل إسرائيل وأمنها بل من أجل نفسه، يجر إسرائيل إلى حروب لكي يبقى في الحكم ولاعتباراته الشخصية وبائتلافه العنصري الحاقد، فهنا العقل ليس حاضرا بل نزعات شريرة عنصرية فاشية أكثر حضورا في القرار الإسرائيلي”.

وأوضح أن نشر الاحتلال 300 اسم لأسرى سيتم تحريرهم "إجراء داخلي إسرائيلي”، فحين توافق الحكومة على التبادل يجب أن تعلن عن الأسرى الذين سيشملهم ليتمكن المواطنون الإسرائيليون من التوجه للمحكمة ليقدموا تظلمات أو اعتراضات على إطلاق سراح أي سراح، منوها قدوره بأنه "عادة يعد هذا الإجراء شكليا لأن المحكمة الإسرائيلية لا تتدخل في قرارات ذات طابع سياسي وأمني ودائما تعتمد قرارات الحكومة ولا تتعاطى مع الالتماسات المقدمة إليها”.

وعن الضغوطات على الضفة الغربية والاعتقالات المستمرة والنشاط الاستيطاني الواضح ما قبل عملية "طوفان الأقصى” وبالتزامن معها ولما بعدها والاعتقاد بأنه "ربما يكون التفاوض أيضا لصالح هذا الضغط على الضفة الغربية”، قال قدوره إن "هذا سؤال كبير يعد أحد خلاصات هذه الحرب الآثمة ومطروح على العالم وكل الذين تدخلوا من أجل إحياء عملية سياسية في منطقة الشرق الأوسط من مدخل قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

"ونحن كفلسطينيين نرحب بعملية سياسية جدية تقود لإنهاء الاحتلال  وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، وفق قدورة الذي تساءل: "هل لدينا شريك في إسرائيل يذهب إلى مفاوضات جدية أم لا؟” مجيبا: "حتى الآن لا يوجد لدينا”