القبة نيوز - عقد المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً فنياً ثانياً للمنتجين الرئيسيين للبيانات الإدارية في النظام الإحصائي الوطني.

وهدف اللقاء، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الأحد، إلى متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات وتوصيات ورشة العمل الأولى والتي عقدت في كانون الأول الماضي بالإضافة إلى توفير فرصة ثانية للتباحث بين منتجي البيانات الإدارية ومستخدميها ومواصلة الجهود الوطنية لتجويد بيانات السجلات الإدارية وردم ما بها من فجوات لتلبية حاجات المزيد من المستخدمين، وتمهيد الطريق لتهيئة السجلات الإدارية في حال تم اتخاذ قرار بتنفيذ تعداد سجلي أو هجين للسكان والمساكن عام 2025 بدل التعداد الإلكتروني .

وجاءت الورشة؛ انطلاقاً من مهام المجلس كجهة وطنية مرجعية للمعلومات والقضايا المتصلة بالسكان والتنمية، وكجهة مستفيدة ومستخدمة للبيانات الصادرة عن السجلات الإدارية، سيما وأن التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الأسرية المتعددة التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات عن المخزون السكاني في سنة ما.

وفي المقابل توفر السجلات الإدارية بيانات حول الحركة السكانية عند تسجيل الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارات والمؤسسات للمواطنين، ومنها تسجيل الواقعات الحيوية (الزواج والطلاق والولادات والوفيات) والخدمات الصحية والتعليمية وتسجيل العابرين لحدود الأردن الدولية وخدمات العون والحماية الأمنية والاجتماعية، وغيرها.

وأشار المجلس الى أن نسبة كبيرة من البيانات التي يحتاجها متخذو القرار وواضعو السياسات والبرامج وكذلك البيانات اللازمة لقياس عددٍ من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، تُنتج من قبل مؤسسات خارج دائرة الإحصاءات العامة.

وقدم أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، عرضاً حول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ودور السجلات الإدارية في النظام الإحصائي الأردني.

وتطرق المصاروة خلال العرض الى مصادر المعلومات الرقمية الوطنية، والتعريف بالسجلات الإدارية التي تعد جانباً من عمل المؤسسات الوطنية يُعنى بتسجيل معلومات عن الخدمات التي تُقدم للسكان من حيث نوع الخدمة وخصائص متلقيها خاصة العمر والجنس، إلى جانب التعريف بأشكال المعلومات الرقمية وأغراضها، وأسباب وجود فجوات ونقص في البيانات الإدارية، ودور السجلات الإدارية في قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

بدورها، قدمت مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي، عرضاً حول دور السجلات الإدارية في التعداد العام للسكان والمساكن، مبينة أنه يمكن إجراء التعداد عن طريق الربط بين بيانات السجلات الإدارية.

وأوضحت أن السجلات الإدارية لم تعد مجرد إطار إحصائي يُستخدم لتقييم مدى شمولية بيانات التعدادات أو المسوح الأسرية، بل هي مصدر مهم من مصادر البيانات الإحصائية، ويمكنها أن تسهم في التعدادات القائمة على السجلات الإدارية، لكن لا بد من تنقيحها ومعالجة ما بها من فجوات قبل اعتمادها في التعداد، مشيرة الى الشروط الواجب توفرها في التعدادات القائمة على السجلات الإدارية ومزاياها والتحديات المرتبطة بها.

واستعرضت مسؤولة برنامج السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليالي أبو سير، جهود الصندوق في دعم جهود تحسين بيانات السجلات الإدارية والتي بدأت عام 2004، من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات التحليلية والإحصائية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.

وتضمنت ورشة العمل التي استمرت يومين عددا من المواضيع ذات العلاقة.

وشارك في الورشة عدة جهات وطنية قدمت عروضاً عن البيانات الإدارية التي تنتجها كونها صاحبة الاختصاص بهذه البيانات، حيث شارك في الورشة فنيون من: دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إدارة الإقامة والحدود/ مديرية الأمن العام، دائرة قاضي القضاة، دائرة الإحصاءات العامة، وزارة التربية والتعليم، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة العمل ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وخلصت ورشة العمل الى عدد من المخرجات منها، استمرار جهود توفير البنية التحتية المتطورة لأنظمة السجلات الإدارية التي تلبي الاحتياجات الإدارية والاحصائية، ومراعاة جودة البيانات ودقتها واتساقها بين المؤسسات بما في ذلك تعديل بعض الجوانب القانونية التي تسمح بالحصول دورياً على بيانات السجلات الإدارية.

ودعت الى تعزيز قدرات الكوادر البشرية، واعتماد دليل وطني للجهات المنتجة للبيانات، وتفعيل دور اللجنة الوطنية الخاصة بالسجلات الإدارية واستكمال عملية ربط بيانات هذه الجهات إلكترونياً من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي تواصل جهودها لاستكمال الربط المعلوماتي بين المؤسسات والذي من شأنه تعزيز اكتمال السجلات الإدارية للوصول إلى تعداد سجلي في المستقبل القريب.