1.جائحة كورونا التي أثرت سلبياً على البلديات مثلما أثرت على جميع القطاعات الوطنية العامة والخاصة.

2.انخفاض تحويلات الحكومة في عامي 2020 و 2021 بسبب الإغلاقات والحظر الشامل والجزئي التي رافقت جائحة كورونا، مما أدى إلى انخفاض مبيعات المحروقات، وانعكس ذلك على انخفاض حصة عوائد المحروقات المُحوّلة للبلديات.

3.الإعفاءات والحوافز التشجيعية الحكومية التي منحتها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين خلال فترة جائحة كورونا، أدت إلى انخفاض إيرادات البلديات الذاتية بمقدار الرُبع.

4.تثبيت عمّال الوطن والبالغ عددهم (2550) عامل وطن يعملون في الميدان، حيث يرتفع راتب عامل الوطن بعد تثبيته حوالي (100) دينار، أي ما يُعادل حوالي ثلاثة ملايين دينارٍ سنوياً.

5.وترسيخاً لمبدأ الشفافية التي تنتهجها الوزارة، فأود التوضيح بأن كلفة المشاريع التنموية والاستثمارية لآخر عشر سنوات تقدّر بحوالي (95) مليون دينار، وحجم العوائد المُفترض تحصيلها تبلغ حوالي (5) ملايين دينار، فيما لم تتجاوز نسبة التحصيل 50% من هذه العوائد المُفترضة.

ومن هذا المُنطلق أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بأن الوزارة وضع خِطة لتعافي البلديات من مديونيتها، التي تبلغ حالياً حوالي (350) مليون دينارٍ وبشكل تدريجي، من خلال خطواتٍ عملية تهدف إلى خفض مديونية البلديات حوالي (100) مليون دينار خلال العامين القادمين، وأبرز محاور خطة التعافي هذه تتمثل في:

1.السير بإجراءات إعفاء البلديات من فوائد الحسابات المكشوفة، والتي تُقدّر بحوالي (14) مليون دينار.

2.تشجيع البلديات على الاستثمار في أصولها الثابتة، حيث تبلغ كلفة المشاريع التنموية والاستثمارية التي تعمل عليها بعض البلديات، خلال الأعوام (2021 – 2023) بالشراكة مع القطاع الخاص، حوالي (20) مليون دينار، يتركز أبرزها في مجالات المباني الاستثمارية، والصالات متعددة الأغراض، واستثمار وتأجير قطع الأراضي، ومصانع وأسواق خضار ومعاصر زيتون، ومحطات محروقات ومزارع شمسية، وهذا يُمكّن البلديات من توفير فرص عملٍ، ورفد موازناتها بدخلٍ إضافي سنوياً.

3.بدأت الوزارة العمل على إقامة ثلاثة مشاغل لصيانة آليات البلديات، في أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، بدعم من برنامج USAID لدعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف التوفير في فاتورة صيانة آليات البلديات التي تُقدّر حالياً بحوالي (12) مليون دينارٍ سنوياً.

4.حوسبة النظام المالي للبلديات، مما سيساعد البلديات في زيادة تحصيل ديونها، التي تُقدّر بحوالي (320) مليون دينار.

5.البدء باستبدال وِحِدات الإنارة في الشوارع بوحدات مُوفرة للطاقة، إضافة إلى تمكين البلديات من إقامة مزارع للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، مما سيساعد البلديات على توفير 50% من فاتورة الطاقة سنوياً، والتي تتراوح بين 15% و 25% في البلديات، حيث تقدّر بحوالي (20) مليون دينارٍ من موازنة البلديات السنوية، وأود أن أشير هُنا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على إقامة مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء إلى بلديات محافظات الجنوب، بطاقة (30) ميجا، وسيتم لاحقاً إقامة مشروعين آخرين لبلديات محافظات شمال ووسط المملكة، مع العِلم بأن بنك تنمية المدن والقرى، وقد وقع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية للبلديات، بكلفة (90) مليون يورو، مناصفة بين الطرفين، وهذ سيُمكّن البلديات من إقامة مزارع شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

ونظراً للظروف المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، ولتمكين المجالس البلدية المُنتخبة الجديدة من مواجهة الأعباء والتحديات أمامها، قدمت وزارة الإدارة المحلية (بحسب كريشان) مساعدات طارئة للبلديات خلال العامين الماضيين بلغت حوالي (50) مليون دينار، وذلك بهدف مساعدتها على تجديد أسطولها من ضاغطات النفايات والآليات المُختلفة، وأيضاً لغايات تعبيد الشوارع وصيانتها، وإنشاء القاعات العامة وتأثيثها، وصيانة بعض مباني البلديات واستملاك وصيانة المقابر، ويلمس المواطن عن قُرب بدء الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية الجديدة المُنتخبة على أرض الواقع.

كما قدمت الوزارة (وفق كريشان) حوالي (18) مليون دينار مساعدات للبلديات لمعالجة مناطق البؤر الساخنة، التي تعاني من فيضانات وسيول وانهيارات بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج، حيث رصدت الوزارة والبلديات هذه المناطق الساخنة، بسبب تأثر المملكة بالتغيّر المناخي، لمعالجة هذه المناطق الساخنة ومتابعة صيانتها أولاً بأول، وإنشاء عبّارات وجدران للشوارع وتنظيف مجاري الأودية والسيول، بهدف ضمان تصريف مياه الأمطار بشكل انسيابي، حتى لا تُهدد حياة المواطنين، ولا تضرّ الممتلكات العامة والخاصة