القبة نيوز - اكدت فاعليات في محافظة الطفيلة ان مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤكد الحرص الملكي على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها في جهود الاصلاح الشامل.

وعبرت الفاعليات عن اعتزازها بالتوجيهات الملكية السامية الرامية الى تفعيل دور المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية والحياة الحزبية والسياسية، مثلما اكدت أن هذه المخرجات تعتبر خريطة طريق وأساسا واضح المعالم لمرحلة سياسية جديدة تقوم على مشاركة حزبية وسياسية واسعة من كافة أطياف الشعب بما فيها القطاعات النسائية والشبابية.

وقالت مقررة تجمع لجان المرأة في الطفيلة الدكتورة كوثر الشباطات، ان الرؤى الملكية وتوافر الارادة السياسية لايجاد حياة سياسية فاعلة بالتزامن مع صدور التشريعات والقوانين الناظمة والمتعلقة بمنظومة العمل السياسي، تؤكد الحرص الملكي والدافعية الحكومية، بما حملته من اجراءات واسعة لإنجاح العمل الحزبي والمشاركة النسوية في الانتخابات، وتعزيز الوصول الى الحكومات البرلمانية البرامجية.

واشارت الشباطات الى أهمية التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب في ضمان حضور نسائي أقوى في المشهد السياسي الأردني كمّا ونوعا، مؤكدة أن المنظومة الدستورية الأردنية شهدت تطورات واسعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني عكست الرؤية الملكية السامية الثاقبة والبنّاءة لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية.

بدوره دعا رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات الى استثمار المناخ الديمقراطي الداعم لايصال المرأة الى مراكز صنع القرار عبر جسور من التشريعات والقوانين، لتكون شريكة في مسيرة التقدم والازدهار من خلال تولي مسؤولياتها الوطنية في ضوء مبادئ راسخة من الديمقراطية وفرها الاردن ضمن منظومة نزاهة وطنية قوية ومستقلة.

وأشار إلى ان بلدية الطفيلة استحدثت وحدة لتمكين المرأة يقع على عاتقها شمول السيدات بالتدريب والتأهيل اللازم في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وتأهيلها ضمن برامج تثقيفية لجهة تطوير قدراتها من نواح عدة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

ولفت الى ان معظم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ركزت على تمكين دور المرأة والشباب في العملية السياسية والانتخابية وتعزيز انخراطهم في الحياة الحزبية من خلال قانون الأحزاب، بعدما أثبتت المرأة دورها الفاعل والمؤثر في المجتمع وقدرتها على القيام بمهامها البرلمانية والحزبية في مختلف المجالات.

واشار عميد شؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية والمتخصص بالشؤون القانونية الدكتور محمد المحاسنة، ان التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب شكلت مشهدا نوعيا في مشاركة المرأة بشكل أقوى على الساحة السياسية في اطار تشريعات ناظمة وارادة سياسية ثاقبة.

ولفت الى زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء بحيث أصبح هناك مقعد لكل دائرة انتخابية بدلاً من كل محافظة، وبواقع 18 مقعدا مخصصة للنساء على مستوى الدوائر المحلية، فضلا عن أن القانون أعطى للمرأة حق اختيار مسار الترشّح الخاص بها، إمّا على المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) أو مسار التنافس الحر الأمر الذي يساعد المرأة في الترشح ضمن القوائم المحلية.

وقال، إن تخفيض سن الترشّح إلى 25 سنة سيعطي فرصة أكبر للشباب والشابات في الترشّح والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، في حين اشترطت تعديلات قانون الأحزاب أن تكون نسبة النساء من مؤسسي الحزب لا تقل عن 20 بالمئة، وهو ما يعزز من مشاركة النساء في الأحزاب بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

وقالت رئيسة الاتحاد النسائي بالطفيلة الدكتورة حنان الخريسات: ان مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضعت الكرة في ملعب الأحزاب والشباب والمرأة، وهذا من شأنه إنجاح العمل الحزبي القوي والمميز ورفع سويته من خلال المشاركة الحزبية والبرلمانية الفاعلة وتوطيدها بين كافة شرائح المجتمع ضمن اطر الدولة الديمقراطية الحديثة التي بلغها الاردن مع بدايات مئويته الثانية.