قرار مشترك من الأردن ودولة فلسطين بتجميد بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس
وذكر البيان أن البلدين قد اتخذا هذا القرار بناءً على تعليمات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد أن اتخذ البطريرك مانوغيان إجراءات عقارية وصفقات من شأنها التأثير على مستقبل المدينة المقدسة، دون توافق وتشاور مع الأطراف ذات الصلة، وبدون إشراك "السنود” والهيئة العامة لأخوية مار يعقوب كما يقتضي القانون والأنظمة الكنسية، وتجاهله لنداءات المؤسسات الأرمنية في الداخل وفي المهجر.
قرار الأردن وفلسطين بشأن البلدة القديمة في القدس يأتي عقب "الصفقة" المتعلقة بموقع البستان المعروف بـ "حديقة البقر" ومحيطها، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من الحي الأرمني. وبسبب المخاوف من تغير طابعها الديمغرافي والجغرافي، تمت مطالبة البطريرك مانوغيان بوقف أية إجراءات تؤثر على وضع العقارات التاريخية والقانونية، ولكنه لم يستجب لأي من هذه المطالب.
وأشار بيان صادر عن الجانبين إلى أن الحي الأرمني جزء لا يتجزأ من البلدة القديمة وأراض محتلة، وتنطبق عليها قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأصدر المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عدة قرارات تعتبر البلدة القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
ووفقًا للبيان، تعاملات البطريرك مانوغيان مخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة التي تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم في القدس وحماية الإرث الأرمني المقدسي الأصيل. وبناءً على ذلك، قررت الأردن وفلسطين اتخاذ قرار بشأن الحي الأرمني في البلدة القديمة
















