القبة نيوز- يترتب على بعض السلوكيات المتعلقة بهدر الطعام والإسراف والبذخ والتبذير على حساب الجياع في العالم، آثار سلبية على الأمن الغذائي، وضياع المياه والطاقة المستخدمة في إنتاج الطعام، بل ربما تصل نتائجه إلى التأثير على المناخ العالمي بصورة أشمل.

وتقدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO الفاو)، كميات الطعام المهدرة في المملكة بحوالي 950 ألف طن من الغذاء سنويا، وبالتالي فقدان 25 مليون متر مكعب من المياه المستخدمة في إنتاج هذه الكميات من الطعام.

ورصدت الجهود الأردنية المبذولة للحد من هدر الطعام، ولا سيما تجربة فريدة في أحد المطاعم والفنادق، استطاعا من خلالها تصغير أحجام الأطباق على موائدها المفتوحة لتقليل كميات الطعام الزائد، بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الخيرية لتوزيع ما تبقى من الأطعمة على مستحقيها انطلاقا من وعيها بالآثار المترتبة على هذه السلوكيات.

وتأخذ كثير من الجمعيات الخيرية على عاتقها مسؤولية جلب الطعام الصالح للاستهلاك الزائد لدى بعض الأسر أو ذلك المتبقي بعد الولائم المغلف بطريقة سليمة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التواصل مع تلك الجمعيات لتوزيع الكميات الفائضة عن الحاجة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عمر شوشان إن لإنتاج الغذاء عموما بصمة مائية وبصمة كربونية، أي أن هدر الأطعمة هو هدر للمياه والطاقة المستخدمة في عملية الإنتاج سواء أكانت زراعية أو تصنيعية، لافتا إلى تقديرات منظمة (الفاو) لحجم الهدر في الطعام بالمملكة بنحو 950 ألف طن سنويا، فيما تبلغ حصة الفرد من هذا الهدر حوالي 95 كم، عدا عن حوالي 25 مليون متر مكعب سنويا المستخدمة في إنتاج الطعام.

وأضاف إن ممارسات هدر الطعام ترتبط ارتباطا مباشرا بالتكيف مع تداعيات التغير المناخي، ولا سيما أن الأردن يعد من الدول ذات الإجهاد المائي العالي، والحاجة إلى كل قطرة مياه حتى يتمكن من إدارة الطلب بشكل يحقق كفاءة وعدالة في ظل ندرة الموارد المائية.

من جانبه، بين ممثل منظمة (الفاو) في الأردن المهندس نبيل عساف، أن أبرز جهود المنظمة في هذا الصدد تتمثل بتعزيز نقل المعرفة والابتكارات في الزراعة والمناطق الريفية، وإصدار نشرات دورية حول حالة الغذاء على الأصعدة كافة، وتعزيز الجدوى والقدرة التنافسية لجميع أنواع الزراعة وتعزيز التقنيات المبتكرة والإدارة المستدامة للزراعة، بالإضافة إلى زيادة الوعي وتطوير برامج القدرات التي تسهل التعاون بين المسؤولين والمؤسسات الرئيسة المعنية بالأمن الغذائي مثل فقد الأغذية وهدرها.

وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي يقدر بحوالي 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل حوالي 76 ألف أردني في قطاع الزراعة، أي ما يعادل 5.5 بالمئة من إجمالي العمالة الأردنية.

وفي سياق متصل، قالت المهندسة في وزارة الزراعة ندى فريحات إن الوزارة أطلقت مبادرة "لا لهدر الطعام” في تشرين الثاني الماضي بالتعاون مع منظمة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي للمساعدة في تنفيذ أنشطة المبادرة التي تتضمن إعداد دراسة تبين حجم الفاقد المهدر من الغذاء، وتنظيم حملات توعية إعلامية تستهدف الأسر والطلبة والمطاعم والفنادق لتعزيز ثقافة الابتكار في سبيل الحفاظ على الطعام، وتقليل الهدر، وتشجيع الشباب على الخروج بأفكار إبداعية تمهيدا لتبينها واحتضانها.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى تشبيك الفنادق مع الجمعيات الخيرية والتعاون مع المنظمات الشريكة لتنفيذ المبادرة حتى يسهل توريد الكميات الفائضة من الطعام إلى العائلات المحتاجة.

وتحدث عامل في أحد الفنادق قاسم كفارنة عن الموائد المفتوحة التي تمكن الزبائن من إعادة تعبئة أطباقهم مرارا وصولا لمرحلة الشبع، لأن ملء الطبق كاملا وبدون إنهائه سيلقى في سلة القمامة، ولا يعود صالحا للاستهلاك البشري، من هنا جاءت فكرة تصغير الأطباق للتحكم بالكميات التي قد تتعرض للتلف.

وبين أن المطعم يتخذ خطوة استباقية بتحضير كمية مقدرة من الأصناف الغذائية، وفقا لعدد الأشخاص الذين سيحضرون المائدة بزيادة معقولة في الكمية، للحيلولة 

دون هدر الأغذية.

من جانبه، بين نائب رئيس بنك الطعام الأردني المهندس طلال الفايز أن البنك يندرج تحت مجموعة البنوك الإقليمية في المنطقة ومقرها الرئيس في مصر حيث جرى تعميم فكرة تصغير الأطباق في الموائد المفتوحة فيها لأول مرة، لأن طبيعة هذه الموائد تسمح بإعادة تعبئة هذه الأطباق مرات عدة حتى الإشباع، مؤكدا أن توعية المواطن بأهمية تبنيه لهذه الممارسات يصنع التغيير المنشود.