جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وجمعية البنوك وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.

وقال العين المعشر، إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، التي من شأنها حماية المنافسة الحرة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية منع استغلال السوق واحتكاره، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وعدم التجاوز على حقوق صغار التجار، والمنافسة العادلة، وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج.

من جانبه، قال الوزير الشمالي، إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها لدى المستثمر الأردني والأجنبي في المملكة.
وأوضح أن آلية تسعير وتحديد الأسعار ليست ضمن قانون المنافسة وإنما ضمن قانون الصناعة والتجارة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتحديد سقف سعري للمواد عند ملاحظتها وجود نغالاة وارتفاع أسعار غير مبرر.

وعرض الوزير الشمالي للأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي جاء لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

كما جاء القانون لمنح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.