القبة نيوز - ارتفع بشكل ملحوظ عدد القضايا والشكاوى المنظورة أمام المحاكم والأجهزة الرقابية بشأن مسائل إدارية تتعلق بجامعة اليرموك، حيث أصبحت المسائل الإدارية موضوع قضايا جزائية وشكاوى فساد يرفعها العاملون في الجامعة على بعضهم البعض أو ضد الطلاب، لا بل وأبعد من ذلك هناك عدة قضايا جزائية رفعت ضد رئيس الجامعة شخصياً بتهم عدة.

وتم رصد 15 قضية وشكوى منظورة أمام القضاء ومجلس النواب ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة وهي:

١- قضية لدى نيابة عامة اربد رفعها عضو هيئة تدريس موضوعها تقليد تواقيع وتغيير في نصوص محاضر اجتماعات في كلية القانون.

٢- شكوى لدى مكافحة الفساد بشأن بعثات لحساب كلية القانون.

٣- شكوى لدى ديوان المحاسبة بشأن مخالفات إدارية في بعثات لحساب كلية القانون، حيث أصدر الديوان تقريره المؤكد لوجود العديد من التجاوزات

وقامت إدارة الجامعة بتصحيح "جزء" من تلك المخالفات بعد سنتين من الشكاوى والقضايا، وما زال النزاع قائم.

٤- قضية جزائية ضد رئيس الجامعة موضوعها (الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي وإساءة استعمال السلطة والإهمال بواجبات الوظيفة) رفعها عضو هيئة تدريس.

٥- قضية جزائية موضوعها إساءة الائتمان رفعها عضو هيئة تدريس ضد طالب ماجستير بعد أن اغفلت إدارة الجامعة شكوى إدارية قدمت بحق الطالب.

٦- قضية جزائية موضوعها (إعداد وتزوير مصدقات كاذبة) رفعها عضو هيئة تدريس ضد رئيس الجامعة.

٧- قضية جزائية موضوعها (الذم والقدح والتحقير - التهديد - إساءة استعمال السلطة) رفعتها طالبة ضد عميد كليةالقانون ورئيس القسم وعضو هيئة تدريس بالاشتراك.

٨- قضية جزائية موضوعها (الذم والقدح والتحقير) رفعها عميد كلية ضد رئيس الجامعة.

٩- شكوى بإساءة استعمال السلطة ومخالفة قرار حماية منحته مكافحة الفساد لأحد المبلغين، تقدم بها عضو هيئة تدريس حاصل على الحماية الوظيفية بقرار من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

١٠- قضية جزائية موضوعها (الذم والقدح والتهديد) رفعها محامي الجامعة ضد عضو هيئة تدريس.

١١- عدة دعاوى إدارية منظورة لدى القضاء الإداري، اثنتان منها ضد كلية "القانون".

١٢- قضية جزائية ينوي عضو هيئة تدريس تقديمها ضد عميد كلية ورئيس قسم موضوعها (الذم والقدح واساءة استعمال السلطة والتهديد).

١٣- قضية جزائية ينوي عضو هيئة تدريس تقديمها ضد إدارة إحدى الكليات موضوعها (إعطاء مصدقات كاذبة).

١٤- قضية مدنية ينوي عضو هيئة تدريس رفعها - في حال عدم إنصافه - ضد إدارة الجامعة للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به جراء التعسف باستعمال السلطة، علماً أن عضو هيئة تدريس آخر سبق وأن حكم له القضاء في قضية مشابهة بما يزيد على ١٠٠ الف دينار كتعويض.

١٥- شكوى لدى مجلس النواب، والذي بدوره أرسل "سؤال نيابي" موجهاً للجامعة بشأن مخالفات عديدة

ولا شك أن الشكاية واللجوء للقضاء والأجهزة الرقابية حق للجميع، ولكن ما يهمنا بهذا الصدد، هو تزايد عدد تلك الشكاوى والقضايا خلال فترة وجيزة، وهي سابقة مستهجنة لم تحصل من قبل في جامعة اليرموك، فما ذلك إلا مؤشر على تجاهل شؤون العاملين وتفاقم الخلافات الإدارية بعيداً عن الإدارة مما يدفع الأفراد للجوء خارج اسوار الجامعة، مع ما يستتبعه من استدعاء الأكاديميين والموظفين والطلبة كشهود ضد بعضهم البعض، وهو ما يسبب الحرج لهم، ويضر بالمرفق العام ويفقد المجتمع الثقة بالجامعة كمؤسسة عامة، فالأصل أن تنظر إدارة الجامعة بأي مسألة إدارية داخل أسوار الجامعة وفق الأنظمة والقوانين منعاً لخروج الخلافات للفضاء العام.