منحة قدرها 845.1 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة الأردنية
القبة نيوز - رعى الدكتور بشر الخصاونة ، اليوم الأحد ، بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ، توقيع اتفاقية المنحة الأمريكية السنوية لدعم الميزانية ، بمبلغ 845.1 مليون دولار ، بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتأتي المنحة كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية، ضمن مذكرة التفاهم الثالثة بين الجانبين للأعوام 2018-2022.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حفل التوقيع، عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والأهمية التي يوليها الأردن لتطوير شراكته مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف مجالات التعاون.
وأعرب الخصاونة عن تقدير الأردن لهذا الدعم، والذي يعبر عن تفهم الولايات المتحدة الأميركية لحجم التحديات التي يمر بها، ودعمها لمشروع التحديث الشامل.
وأكد مواصلة الأردن المضي قدماً في مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
ووقع الاتفاقية، نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال الحفل أنه بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر تشرين الثاني الحالي، مشيرة إلى أهمية هذه المنحة في المساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والأشغال العامة والإسكان ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ودعم خطط الحكومة الهادفة إلى تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ومشيرة كذلك إلى أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات.
من جهته، قال السفير الأميركي في عمان إن "الولايات المتحدة ستعمل مع حكومة الأردن وشعبه لتحفيز الانتعاش الاقتصادي للمملكة، وتعزيز الأمن المائي، وتوفير التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل التي يحتاجها الأردنيون لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وتعدّ مذكرة التفاهم رمزاً لشراكتنا الدائمة وتبرهن على دعم الولايات المتحدة للإصلاحات الاقتصادية في الأردن والالتزام المشترك بتعزيز القدرة على التكيّف والاستقرار والأمن."
من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة "إن ما حققناه معاً قد بُني على علاقة متينة ودائمة بين بلدينا، قائمة على أساس الاحترام المتبادل والالتزام والمتابعة ."
من الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية وقعت في شهر أيلول الماضي على مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب الأميركي لمدة 7 سنوات، والتي تغطي الفترة (2023-2029)، حيث سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10.15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ (1.45) مليار دولار ابتداءً من العام 2023، وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة، والتي ستساعد الجهود الحكومية في المضي قدماً بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حفل التوقيع، عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والأهمية التي يوليها الأردن لتطوير شراكته مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف مجالات التعاون.
وأعرب الخصاونة عن تقدير الأردن لهذا الدعم، والذي يعبر عن تفهم الولايات المتحدة الأميركية لحجم التحديات التي يمر بها، ودعمها لمشروع التحديث الشامل.
وأكد مواصلة الأردن المضي قدماً في مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
ووقع الاتفاقية، نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال الحفل أنه بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر تشرين الثاني الحالي، مشيرة إلى أهمية هذه المنحة في المساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والأشغال العامة والإسكان ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ودعم خطط الحكومة الهادفة إلى تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ومشيرة كذلك إلى أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات.
من جهته، قال السفير الأميركي في عمان إن "الولايات المتحدة ستعمل مع حكومة الأردن وشعبه لتحفيز الانتعاش الاقتصادي للمملكة، وتعزيز الأمن المائي، وتوفير التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل التي يحتاجها الأردنيون لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وتعدّ مذكرة التفاهم رمزاً لشراكتنا الدائمة وتبرهن على دعم الولايات المتحدة للإصلاحات الاقتصادية في الأردن والالتزام المشترك بتعزيز القدرة على التكيّف والاستقرار والأمن."
من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة "إن ما حققناه معاً قد بُني على علاقة متينة ودائمة بين بلدينا، قائمة على أساس الاحترام المتبادل والالتزام والمتابعة ."
من الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية وقعت في شهر أيلول الماضي على مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب الأميركي لمدة 7 سنوات، والتي تغطي الفترة (2023-2029)، حيث سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10.15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ (1.45) مليار دولار ابتداءً من العام 2023، وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة، والتي ستساعد الجهود الحكومية في المضي قدماً بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
تابعوا القبة نيوز على 
