لجنة المتضرري منتجع البحيرة
( القبة نيوز )منتجع البحيرة والواقع المرير
كيف تتصل الجهات الحكومية من مسؤولياتها تجاة المستثمرين بضمان حقوقهم في هذا الاستثمار علما ان جميع العقود الي أبرموها مع شركة تراث قد ختمت بختم وزارة السياحة وهي الجهة المرخصة والمشرفة والمنظمة واحتفظت الوزارة بنسخة منها في ملفاتها كما كانت إدارة الشركة تستخدم اسم الوزارة وتستند إلى ختم الوزارة على تلك العقود كي تضفي الشرعية والمصداقية عليها ولولا ذلك الختم لما وثق غالبية المستثمرين في هذا المشروع ووضعوا مدخراتهم الا يكفي وجود 4000 مستثمرا بين مقيم ومغترب مع عائلاتهم يصل العدد لعشرين الف أردني وضعو ثمرة شقائهم ومدخراتهم في هذا الاستثمار فذهبت أموالهم ادراج الرياح الا يكفي ذلك كي تتحرك الحكومه لإعادة أموالهم لهم ؟
كيف سمحت الجهات المعنية لإدارة المنتجع المشكتي عليها والصادر بحقها عشرات الأحكام القضائية بمغادرة البلاد عبر المنافذ الجوية ؟ولماذا لم يتم متابعة وتنفيذ الجلب عبر الإنتربول لتلك الإدارة رغم مرور 3سنوات على صدور مذكرات الجلب الدولية بحقهم ؟
لقد استخدمت إدارة المنتجع العديد من سفارات الأردن في مختلف البلاد التي تحوي إعدادا كبيرة من المغتربين للترويج لتمويل المنتجع من أموال المغتربين ووعدتهم باستثمارات تدر عليهم السمن والعسل مستغلة ثقة المواطنين في تلك المنابر الرسمية الحكومية وبعد أغلاق المنتجع وفرار إدارتة خارج البلاد وصدور مذكرات الجلب بحقهم لا نجد متابعة لمذكرات الجلب من جانب تلك السفارات الأردنية
لقد بني هذا المنتجع بأموال أولئك المواطنين بمبالغ تصل إلى 50مليون دينار وبناء ع قرار لجنة التصفية تتجة النية إلى بيعه مع اعتبار هؤلاء المستثمرين دائنين عاديين بينما تصنف اللجنة الضرائب والمستحقات الحكومية كديون ممتازة وهذا التصنيف يضع هؤلاء المستثمرين في ذيل قائمة المستحقين لاموالهم بينما تحصل الحكومة على كامل المستحقات من ضرائب وغرامات رغم التخاذل والتقصير الحكومي الذي أفضى إلى التسبب بخسارة المستثمرين الملاك الفعلين لاموالهم
لماذا لاتعمل الحكومة على إعادة تشغيل المنتجع وانقاذه من الضياع ومن البيع بثمن بخس وذلك أسوة بالعديد من الاستثمارات التي تدخلت الحكومة لانقاذها ؟ذلك فقط هو ما يضمن حقوق الملاك المتضررين عبر حصولهم ع عوائد التشغيل والاعتراف بحقوقهم الموثقه بالعقود التي يحملونها بحيث تكون لهم ملكية أصول العقار كل حسب مساهمته المالية فيه
أين هو دور مؤسسة تشجيع الاستثمار في حفظ وضمان حقوق أولئك المستثمرين من مواطنين ومغتربين وعرب؟ وكيف يمكن أن يقتنع اي مستثمر جديد في إدخال دينار وأحد على البلد وهو يسمع عن هذا المثال الصارخ في فشل الاستثمار في الأردن وتنصل الجهات الحكومية وسلبيتها في حماية المستثمرين
واين دور وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات التي كان من المفروض ان تصدر اوامرها بمحاسبة ومساءلة إدارة المنتجع على التجاوزات والمخالفات الجسمية التي ارتكبتها منذ تأسيس المنتجع في عام 2011وحتى اغلاقة وهروب ادارته إلى الخارج في عام 2018 وبالعكس من ذلك وافقت مراقبة الشركات ع تعديل نظام شركة تراث المالك الرسمي للمنتجع برهن ديون الغير
لقد تقدم الملاك المتضررون بشكاويهم ومناشداتهم ومظالمتهم خلال السنوات إلى ثلاث حكومات أردنية بما فيها الحكومة الحالية ولم تجد شكاويهم اي اهتمام او متابعة او اذان صاغية فإين هي تلك الأيام الجميلة التي وعد بها رئيس الحكومة الحالية المواطنين اذا كانت الأوامر القضائية لا تنفذ ؟
الدكتور المهندس سامي كريشان
رئيس اللجنة التوجيهية ممثل الملاك المتضررين والمتحدث باسمهم
هاتف وواتسب 0797360555
تابعوا القبة نيوز على 
