وقال مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الدكتور أمين المعايطة إن هذه المهن تستلزم إصدار شهادة مزاولة مهنة، وأي مخالف يحول إلى المدعي العام.

وأكد المعايطة أن المديرية لم تتلقى أي شكاوى رسمية من مرضى يتجهون للعلاج بطرق تقليدية حتى الآن.

وأضاف أنه ليس من صلاحيات الوزارة مراقبة أي علاجات غير مرخصة تجري في المنازل، لكن يمكن تحويل من يعلنون عن علاجاتهم التقليدية إلى المدعي العام عن طريق وحدة الجرائم الإلكترونية، وملاحقتهم أمنيا، كونهم يتاجرون بصحة الناس.