وأضاف الشريدة ، نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن دون الطموح.

وأشار إلى 3 أهداف لرية التحديث الاقتصادي، مضاعفة الناتج القومي الإجمالي حتى عام 2033، وخلق مليون فرصة عمل، جذب ما لايقل عن 41 مليار دينار كاستثمارات مستقبلية، تمكن من تعزيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح الشريدة أن الأردن في أحسن سنواته تاريخيا خلق 50-75 ألف فرصة عمل سنويا، إلا أن جائحة كورونا وتداعيتها جعلت الوضع أصعب.ولفت إلى أن خلق مليون فرصة عمل لا يعني بالضرورة توفير 100 ألف فرصة سنويا.

وأشار الشريدة إلى الحاجة لتطوير مهارات العنصر البشري في الأردن، بما فيها احلال العمالة المحلية مكان الوافدة، لا نعتقد أننا نطمح بعدم وجود عمالة وافدة في الأردن.

واعبتر أن المرحلة القادمة بحاجة إلى عمالة وافدة ماهرة، لنقل الخبرات والمهارات للأردنين، منوها إلى أن بعض القطاعات في ضوء التحول الرقمي والتكنولوجي وظهور القطاعات الواعدة، بحاجة إلى استقدام عمالة متخصصة تعمل في الأردن لنقل الخبرات وتمكن من توطين تلك الانشطة والقطاعات.

وأكد الشريدة أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مبني على إطار زمني واضح، وبمتطلبات تنفيذ واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لافتا إلى أن المتابعة ستكون ضمن إطار وحدة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء، إضافة إلى برنامج التحديث الإداري.