وأشار رئيس النقابة سلطان علان ، إلى أن 85 بالمئة من الطرود البريدية الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، كانت ألبسة وأحذية، ما يؤكد تأثير ذلك على المستوردين والتجار التقليديين العاملين بالقطاع بعموم المملكة، قائلا "إنها تزداد تغولا على تجارتنا التقليدية".

وأضاف أن هذه الأرقام تؤكد ان الخلل الحاصل في تجارة قطاع الالبسة والاحذية وما تعانيه منذ سنوات من حالة تراجع وانكماش بالنشاط وضغف الاسواق وانحسار الطلب الى مستويات عالية، يعود في الاساس الى تغول الطرود البريدية على التجارة التقليدية.

وأوضح ان أرقام الطرود البريدية الواردة للمملكة تؤكد وجود قدرة شرائية عند المواطنين لكنها غير مستغلة لمصلحة الاقتصاد الوطني والمستفيد الأول شركات تعمل خارج البلاد، إلى جانب غياب الرقابة على البضائع المستوردة لصالح مواطنين، وعزوف العلامات التجارية العالمية من التوسع والاستثمار بالاردن كون الكثير من العلامات المقلدة تمر عبر الطرود البريدية دون رقابة.

وأكد أهمية تحقيق العدالة بالرسوم والضرائب التي يدفعها الجميع سواء كانت البضائع مستوردة عبر الطرود البريدية أو من خلال التجار، إضافة للمساواة بين الطرفين بالرقابة، كونها حقا للمستهلك والمواطن، مؤكدا أن معدل نمو التجارة الإلكترونية بالعالم لا يتجاوز اليوم 8 بالمئة.

وأشار علان العضو كذلك بمجلس إدارة غرفة تجارة عمان، إلى أن البضائع الواردة عبر الطرود البريدية لا تخضع لعمليات التخمين التي تطال مستوردات التجار التقليديين، "ولا حتى أي نوع من العناية لغايات التدقيق على القيم الواردة على الطرد البريدي والتأكد من صحتها".

وشدد على ضرورة عدم ترك الباب مفتوحا بشكل كبير للبيع الإلكتروني عبر الطرود البريدية من دون ضوابط حقيقية أقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين.

وأوضح علان أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.

وتعد الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا، ولا سيما الصين، أكثر دول يتم شراء منتجات وبضائع منها عبر الانترنت.

ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف عامل وعاملة فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.