الزراعة توضح: 45 طنا الانتاج المحلي من الموز وحاجة السوق 250 طنا
القبة نيوز - أكد الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي أن حاجة السوق المحلي من الموز تصل إلى 250 طنا منها 75 طنا للفنادق.
وقال المجالي تعليقا على فيديو متداول حول اغراق السوق المحلي بالموز المستورد، إن الإنتاج المحلي لا يزيد عن 45 طنا من الموز، ولا يلبي ربع حاجة السوق في ظل موسم الصيف والسياحة والمغتربين.
وبين المجالي أن الوزارة تعمل على حماية المنتج المحلي طوال فترة ذروة الإنتاج وتعمل على الاستيراد التكميلي في وقت انخفاض الإنتاج حفاظاً على توفر المنتج للمستهلك طوال أيام العام خاصة أن محصول الموز يشكل أهمية صناعية إضافة إلى الاستهلاك اليومي على المائدة الأردنية.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بإغلاق باب الاستيراد بداية شهر تشرين اول القادم وفق الرزنامة الزراعية، وتتابع موضوع الرسم النوعي مع الوزارات المختصة لتحقيق المنافسة للمنتج المحلي ولكن الوزارة لن تسمح بالاحتكار او التحكم بالأسعار ورفعها لأي جهة كانت حفاظاً على المستهلك الذي يعتبر أولوية ضمن المعادلة الزراعية التي تضم المستهلك والمنتج والتاجر وتعمل وفق توازن يحفظ حقوق الجميع.
وأشار المجالي إلى أن الوزارة تتابع كافة البيانات والفيديوهات والتي تحمل أشكال من الاساءة والتجني وتضليل الرأي العام من خلال بث معلومات مزورة وغير صحيحة وأن الوزارة لن تتهاون بالتعامل مع هذه المعلومات بالطرق القانونية وبشكل مباشر ودون تهاون وذلك حفاظا على سمعة المنتج المحلي واحتراماً لكرامة المؤسسات الحكومية والموظف الحكومي وحتى يتحمل من يحاول تضليل الرأي العام مسؤولية ما يقدمه من معلومات تحمل في طياتها الاساءة والبهتان.
وقال المجالي تعليقا على فيديو متداول حول اغراق السوق المحلي بالموز المستورد، إن الإنتاج المحلي لا يزيد عن 45 طنا من الموز، ولا يلبي ربع حاجة السوق في ظل موسم الصيف والسياحة والمغتربين.
وبين المجالي أن الوزارة تعمل على حماية المنتج المحلي طوال فترة ذروة الإنتاج وتعمل على الاستيراد التكميلي في وقت انخفاض الإنتاج حفاظاً على توفر المنتج للمستهلك طوال أيام العام خاصة أن محصول الموز يشكل أهمية صناعية إضافة إلى الاستهلاك اليومي على المائدة الأردنية.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بإغلاق باب الاستيراد بداية شهر تشرين اول القادم وفق الرزنامة الزراعية، وتتابع موضوع الرسم النوعي مع الوزارات المختصة لتحقيق المنافسة للمنتج المحلي ولكن الوزارة لن تسمح بالاحتكار او التحكم بالأسعار ورفعها لأي جهة كانت حفاظاً على المستهلك الذي يعتبر أولوية ضمن المعادلة الزراعية التي تضم المستهلك والمنتج والتاجر وتعمل وفق توازن يحفظ حقوق الجميع.
وأشار المجالي إلى أن الوزارة تتابع كافة البيانات والفيديوهات والتي تحمل أشكال من الاساءة والتجني وتضليل الرأي العام من خلال بث معلومات مزورة وغير صحيحة وأن الوزارة لن تتهاون بالتعامل مع هذه المعلومات بالطرق القانونية وبشكل مباشر ودون تهاون وذلك حفاظا على سمعة المنتج المحلي واحتراماً لكرامة المؤسسات الحكومية والموظف الحكومي وحتى يتحمل من يحاول تضليل الرأي العام مسؤولية ما يقدمه من معلومات تحمل في طياتها الاساءة والبهتان.
