جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور عدد من أمناء عاميالأحزاب السياسية، وكانت اللجنة قد استأنفت الأربعاء الماضي، مناقشة المشروعين.

العودات أشار إلى أن "التعديلات التي جاءت بالمشروعين هدفها تشخيص الحالة الحزبية الراهنة وتقييم موضوعي لما وصلت إليه الأحزاب السياسية وكيفية الدفع وتفعيل الأحزاب وتمكينها من أخذ دورها والوصول إلى حياة حزبية فاعلة ومؤثرة وصولا إلى برلمان قائمعلى الكتل البرامجية والتيارات الحزبية".

"التشخيص الدقيق للحالة السياسية الراهنة يكمن بأن قانون الانتخاب كان هو العقبة الرئيسية أمام الأحزاب، وأحد أسباب عدم تمكن الأحزاب من أخذ دورها الحقيقي على الساحة السياسية" وفق العودات الذي قال: "قانون الصوت الواحد الذي مكث على صدورنا جميعا أكثر من 20 عاما كان أحد العقبات الرئيسية دون وجود أحزاب فاعلة حقيقية لأن هذا القانون يعزز الثقافة المجتمعية الراسخة ولا يأخذ لتمكين وتبديل وتغيير هذه الثقافة نحو التأطير السياسي من خلال وجود أحزاب حقيقية وفاعلة".

وننظر للأحزاب على أنها "خطوة إصلاحية ستمكننا جميعا من الوصول إلى الهدف الكبير وهو وجود أحزاب فاعلة مؤثرة قادرة على طرح برنامجها واستقطاب الجماهير والوصول من خلال هذا البرنامج إلى قبة البرلمان لممارسة الدور الدستوري الذي يأمله المواطن" على ما ذكر العودات.

مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، تحدث لـ "المملكة" عقب الاجتماع الرابع مع أمناء عامين للأحزاب، عن "مطالب شبه متكررة" تتمثل في "اعتراضات على أعداد المشاركين في الحزب الذي رفعهم القانون إلى 1000 عضو"، وكذلك، "على المؤتمر التأسيسي الذي اشترط أن يكون عدد الحاضرين 50%+1 وعلى نسبة مشاركة الشباب 20% ونسبة مشاركة المرأة 20%".

وأشار ذنيبات إلى أن "غاية مشروع القانون هي تنظيم الحياة السياسية وتنظيم الحياة السياسية لا يكون بوجود 55 حزبا في الأردن".